نبذة سريعة عن الين الياباني

يُعتبر الين الياباني من العملات التي تشهد تداولاً ماليًا كبيرًا بين دول العالم، حيث يتعبر رابع عملة احتياطي في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني.
نشأة الين الياباني:
استخدمت اليابان في بادىء الأمر العديد من أنواع العملات سواء الورقية أو المعدنية. أما الاعتماد والتطبيق الرسمي للين الياباني كان في عام 1871 بعدما لجأت الحكومة اليابانية إلى تطبيق مجموعةً من الإصلاحات، حيث ساهمت في التوقف عن استخدام أوراق النقود التي كانت تصدر عن الطبقة الإقطاعية في القرن السادس عشر للميلاد، ومنح حق ومسؤولية إصدار العملات والأوراق النقدية لبنك اليابان.
ويجدر الإشارة إلى أن عصر الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في اليابان عُرف باسم عصر الميجي، إذ شهد هذا العصر ظهور الدولة اليابانية الحديثة والقومية. تطورت اليابان في كافة المجالات؛ مما ساهم في تصنيفها كواحدةٍ من الدول القوية عسكريًا وصناعيًا في العالم
أصل كلمة الين:
اشتق الين اسمه من العملات الصينية المعدنية والمعروفة باسم اليوان؛ حيث كانت تستخدمها اليابان كعملة لها ومعنى كلمة يوان الشيء الدائري. ومنذ اعتماد القانون الخاص بالنقود أي خلال الفترة الزمنية من عام 1871 إلى 1897، ساد استخدام نظام نقدي أُطلق عليه اسم المعدنين، حيث كانت تُصدر النقود على مجموعتين الأولى من معدن الفضة والثانية من معدن الذهب.
تطور الين الياباني:
كانت العملات المصنوعة من الفضة هي الأكثر استخدامًا بين الناس في اليابان. وبعد منح اليابان تعويضات من الذهب نتيجةً لحربها مع الصين أصبحت تستخدم نظامًا ماليًا ونقديًا يعتمد على معدن الذهب، حيث صٌدق مجلس النواب الياباني على هذا النظام المالي والنقدي الجديد في سنة 1897،
تم تحديد سعر الصرف الخاص بالين الياباني مقابل كل من الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي بالاعتماد على كمية وحجم الذهب المُستخدم بهما. وبعد ذلك استسلمت اليابان عند نهاية الحرب العالمية الثانيّة، وخسرت الكثير من البنية التحتية لقطاعها الصناعي، ونتج عن ذلك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، تسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه، وزيادة في العجز بميزان المدفوعات. الأمر الذي أدى إلى انهيار وضعف الين الياباني مقارنةً مع العملات النقدية الأخرى.
وأرغم ذلك الحكومة اليابانية على تطبيق مجموعة من القواعد على الصادرات المالية من الدولة، بالتزامن مع وجود سياسة نقدية تُقيد العمليات المالية بهدف الوصول إلى سعر صرف ثابت يُحقق استقرارًا لنظام الاقتصاد الياباني، ويحجم من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.
استمر سعر الصرف الخاص بالين الياباني ثابتاً حتى عام 1971 ليلجأ صناع القرار بعدها إلى تعويم العملة، حيث أن الطلب والعرض هما المحركا الرئيسيين للعملة في جميع أنحاء العالم.