لم يعد الدولار الأمريكي قويًا كما كان سابقًا، وتراجع ما يقرب من عُشر قيمته في العام الماضي مقابل سلة من العملات العالمية. ويُعد هذا أول انخفاض للدولار منذ 5 سنوات وهو الأكبر على أساس سنوي منذ عام 2003 عندما هبط بنسبة 15% تقريبًا، ويُعد هذا العام صعبًا للغاية على الأقل حتى الآن.
ويهم ذلك الأمر المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأن الدرهم مرتبط بالدولار، فعندما ينخفض الدولار بالتالي ستنخفض قيمة العوائد على الدرهم بالنسبة للعملات الأخرى. وبقدر ما يصل الإنفاق المحلي الخاص بك، لا يُمثل ذلك مشكلة كبيرة، ففي الوقت الذي تنخفض فيه القوة الشرائية الدولية للدولار قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة بعض الواردات، وينبغي أن يكون التأثير المحلي ضئيلًا.
ومع ذلك، فقد يُسبب ذلك بعض الضرر للمقيمين في دولة الإمارات مع التزاماتهم المالية خارج البلاد مثل الرهن في العملات الأجنبية، حيث ارتفعت المدفوعات بشكل حاد على أساس الدولار. أيضًا، ستصبح أي استثمارات أجنبية تم تسعيرها بالدولار أقل نسبيًا مما كانت عليه من قبل.
وتم تسمية الانزلاق الحاد للدولار خلال العام الماضي باسم "غرق الدولار"، فلماذا يتم بيع الدولار، وأين سيكون بعد ذلك؟
ويقول جوراف كاشياب، استراتيجي الأسواق في مجموعة Equiti أن الانزلاقات الأخيرة للدولار تأتي بعد عدة سنوات من تغلبه على كل منافسيه، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي أو ل بنك مركزي في مجموعة ال7 يقوم برفع أسعار الفائدة لأول مرة في ديسمبر 2015 في أعقاب ما يقرب من عقد من الزمن من السياسة النقدية التسهيلية.
وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، مع رفعها في ديسمبر بربع النقطة المئوية إلى النطاق ما بين 1.25%-1.50%، وهناك المزيد من رفع أسعار الفائدة مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي برفعها ثلاث مرات إضافية في 2018 و 2019.
وعادة ما تُعزز رفع أسعار الفائدة من العملة، لأنها تجتذب المزيد من الأموال من أنحاء العالم حيث يسعى المستثمرون للبحث عن معدل عائد أعلى على أموالهم. ومع ذلك، فإن التأثير قد بدأ في التلاشي حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من الاقتصادات الكبرى الأخرى. فعلى سبيل المثال، أسعار الفائدة تستقر عند مستويات الصفر في منطقة اليورو وعند 0.5% في المملكة الممتحدة.
ويقول كاشياب أنه أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة على الطريق للاستمرار في رفع الفائدة، ويقوم المستثمرون القلقون بتحويل الانتباه إلى الدول التي لم تتخذ إجراءات بعد. "الأسواق تُركز على البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا تحسبًا لرفع الفائدة في اي وقت، وقد أصبح كلاهما أكثر ميلًا لتشديد السياسة النقدية في بياناتهم مما ساهم في ضعف الدولار بشكل كبير."
وتتوقع الأسواق أن يقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وقد قام بنك انجلترا برفعها في نوفمبر الماضي ويتوقع المحللون أن يقوم برفعها مرة أخرى في مايو القادم إلى 0.75%. ونتيجة لذلك، ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني. وفي وقت كتابة المقال كان 1 دولار يُساوي 0.82 يورو متراجعًا من 0.95 يورو في بداية عام 2017، والذي يُشير إلى انحفاض بأكثر من 14% خلال هذه الفترة.
وهكذا تراجع الدولار، خاصًة مقابل اليورو والذي عوو من قوته عن طريق الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة اليورو مؤخرًا.
وخلال نفس الفترة، تراجعت قوة شراء الدولار مقابل الجنيه الاسترليني من 0.81 استرليني إلى 0.72 استرليني، أي تراجع بأكثر من 11% وذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقول كاشياب إن الولايات المتحدة تُعاني من عدم اليقين السياسي من جانبها، في ظل حالة الجمود السياسي وانقسام الحكومة، وأضاف " إنه من الواضح تمامًا أن إدارة ترامب تستهدف ضعف الدولار الأمريكي في محاولة لجعل الصادرات أكثر جاذبية."
وفي ظل أسواق الأسهم الأمريكية المبالغ في قيمتها على نطاق واسع وتعرضها لعمليات البيع المكثف حاليًا، فإنه من المتوقع حدوث المزيد من الصدمات لالنسبة للمستثمرين في الدولار. ومع ذلك، لا داعي لقلق للمستثمرين في الدرهم الإماراتي. "فالعملات تتحرك في دورات، وينبغي أن تتوازن في نهاية المطاف بقدر ما يتعلق باستثماراتك طويلة الأجل."
