كيف تتدخل الدولة لدعم القطاع الصناعي؟

تقوم الحكومات بالدفاع عن اقتصادھا و تحسین ھیكل الصناعة بالتدخل عن طریق السیاسات الصناعیة التي تعتبر ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للدولة. هذا وھناك سیاسات موجھة لقطاع معین أو أخرى لمجموع القطاعات، نستعرض خلال التقرير التالي على أبرز الأدوات التي تلجأ لها الحكومة لدعم الهيكل الصناعي.
1- سياسة الترخيص الصناعي:
تعتبر ھذه السیاسة من أھم وسائل التأثیر على ھیكل الصناعة و بالأخص ظروف الدخول إلى الصناعة و مستوى التركز فیھا من خلال تأثیرھا مباشرة على عدد المنشآت في الصناعة و غیر مباشرة على أحجامھا وكذلك الحجم الكلي للصناعة. وإذا تمعنا في معاییر الترخیص الصناعي التي تسترشد الجھات المسؤولة عنھا في منح التراخیص الجدیدة , نجد أن أھمھا الطاقة الإنتاجیة للمصانع المنتجة مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجة أو بمعنى أخر مدى وجود طاقة إنتاجیة فائضة.
2- سياسة الحماية الجمركية:
تشكل الحمایة الجمركیة للصناعات الوطنیة إحدى الوسائل الرئیسیة لتشجیع و تدعیم ھذه الصناعات ، خاصة في الدول النامیة ذات الصناعات الناشئة . حیث تتمثل أھمیة ھذه السیاسة من خلال مبادئ السیاسة الصناعیة التي تشمل تقدیم الحوافز لمشاریع القطاع الصناعي , من ضمن ھذه الحوافز "فرض ضرائب جمركیة على المنتجات الأجنبیة المنافسة و ذلك لحمایة المنتجات المحلیة".
3- سياسة القروض الصناعية:
يساعد على تشجیع و تحفیز الإقدام على إنشاء المشروعات الصناعة خاصة التي تحقق أھدافًا عامة للصناعة الوطنیة. تساھم القروض الصناعیة أیضًا في التأثیر على مؤشرات أخرى في الصناعة كمستوى التركز من خلال تأثیرھا على عدد المنشآت و ظروف الدخول إلى الصناعة عن طریق تسھیل التغلب على متطلبات رأس المال كأحد العوائق الرئیسیة إلى الصناعة.
4- سياسة مشتريات الحكومة:
ترمي ھذه السیاسة بصورة عامة إلى تفضیل المنتجات ذات المنشأ الوطني على غیرھا من مثیلاتھا الأجنبیة متى كانت محققة للغرض. وإذا كانت تقل في المواصفات من مثیلاتھا الأجنبیة على أساس إجراء المنافسة بین ھذه المنتجات في حالة تعدد المصانع المنتجة لھا.
5- سياسة سعر الصرف:
من خلال تخفیض سعر العملة الوطنیة یمكن تشجیع صادرات الإنتاج المحلي و كذلك تخفیض الواردات من السلع الأجنبیة المنافسة للسلع الوطنیة, حیث أن خفض سعر العملة الوطنیة یجعل الأسعار النسبیة للسلع المستوردة أعلى و الأسعار النسبیة للصادرات أقل.