تعرف على تطور الاقتصاد القائم على الصناعة

- يرجع أصل الاقتصاد الصناعي إلى انجلترا عندما بدأت الصناعة الحديثة في الانتشار. وقد ألف ألفريد مارشال والذي يعتبر الأب الروحي للاقتصاد الصناعي كتابًا بعنوان "الاقتصاد الصناعي" في عام 1879 يوضح فيه سلوكيات المؤسسات وكيفية تطورها على المدى الطويل.
وفي عام 1890 ألف كتابًا أخر بعنوان "مبادىء الاقتصاد" فسر فيه اعتماد الاقتصاد الصناعي على أولوية سيطرة مؤسسات على أخرى حتى وصل إلى اعتماد القطاع الصناعي على مبدأ الاحتكار في المقام الأول.
- وبالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. نجد أنه في نهاية القرن التاسع عشر اعتزم صناع القرار تحويل اقتصادهم إلى اقتصاد مفتوح، الأمر الذي ساهم في توسع نظام الرأس مالية وزيادة أرباح مؤسسات عن دونها. وبالتالي انتشر مفهوم الاحتكار في بعض المجالات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي في المقام الأول.
وعلى إثر هذا.. رأى البعض في ذلك الوقت ضرورة وضع وفرض قوانين صارمة تحد من توسع مفهوم الاحتكار مما له تداعيات سلبية على الاقتصاد بأكمله. وظهرت مجموعة راسات ميدانية حول فعالية المؤسسات والأسواق. وتوصل ماسون "واحد من رواد الاقتصاد الصناعي" في عام 1938 إلى ضرورة تشخيص أداء المؤسسات الاقتصادية ومقارنة أدائها بعد فترات محددة، ثم تأتي قوانين يتم فرضها بهدف تحسين أداء المؤسسات سواء على المدى القصير أو الطويل.
- هذا وفي عام 1970 تطرق العديد من الباحثين في فرنسا إلى الاقتصاد الصناعي ومدى تأثيره على الأسواق والنمو الاقتصادي للدولة. وتعددت الأعمال التي اهتمت بدراسة الهياكل الصناعية الفرنسية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بلبدأت فرنسا ضم منهج الاقتصاد الصناعي إلى الدراسات الجامعية لما له أهمية كبرى على الاقتصاد المحلي.
- ولكن في منتصف السبعينات بدأ مفهوم الليبرالية في التغلل إلى الاقتصاد الصناعي، حيث بدأت الاقتصادات الكبري في سن قوانين ضد التكتلات. وبدأت دراسات في هيكل وسلوك وأداء المؤسسات، مما أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة مثل التطور الصناعي والصفقات والعقود. وبدأ الاهتمام ينتقل من المؤسسات نفسها إلى أدائها على فترات متباعدة والإجراءات التي تتخذها بهدف تطويرها وتعزيز أرباحها.
- وواصل الاقتصاد الصناعي تطوره حتى وصل إلى يومنا هذا بأنه يهدف إلى رفض نموذج المنافسة الكاملة وتأكيد فعالية المؤسسات مقارنة بمنافسيها وكيف يمكن أن تحتل المؤسسة مكانة بالنسبة إلى مجمل الأسواق في نفس الدولة. أي أن الاقتصاد الصناعي يهدف إلى تحديد نوع التدخل الذي يجب وضعه والذي يعود بالنفع في نهاية المطاف لصالح الأفراد داخل دولة ما.