هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري للدولة فالأول جانب الطلب من خلال خفض أو رفع قيمة العملة المحلية، أو من خلال التأثير على جانب العرض مثل التأثير علي إنتاجية العامل أو الأجور، والسيطرة علي التضخم وخفض الضرائب.
في البداية علينا إدراك أن التخفيض الحقيق لسعر الصرف يجعل السلع المحلية المتاجر فيها أكثر تنافسية ، و بالتالي قد يترتب علي هذا التخفيض إنخفاض الواردات و زيادة الصادرات. و يفترض أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف (إنخفاض قيمة العملة) إلى زيادة الصادرات المحلية من السلع و الخدمات و بالتالي تحسن موقف الميزان التجاري ليكون في صالحها. و من المفترض أن يحدث العكس في حالة إنخفاض سعر الصرف (إرتفاع قيمة العملة). ومن ناحية أخري فإن إرتفاع سعر الصرف قد يترتب عليه إنخفاض قيمة الواردات و العكس قد يحدث في حالة إنخفاض سعر الصرف.
لهذا فإن علاقة سعر الصرف بالميزان التجاري قد تكون موجبة أو سالبة، وذلك حسب ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة العملة (إرتفاع في سعر الصرف) أو إرتفاع في قيمة العملة (إنخفاض في سعر الصرف). فارتفاع سعر الصرف قد يكون مصحوبا بزيادة في تنافسية المنتجات المحلية للدولة بالنسبة لأسعارها مما يترتب عليه زيادة صادرتها و انخفاض واردتها (أثر الحجم)، و يتعلق هذا الأثر بالأجل الطويل و مع ذلك فإن ارتفاع سعر الصرف يترتب عليه ارتفاع قيمة وحدة الواردات ذلك الأمر الذي يقلص من الأثر الموجب علي الميزان التجاري، إلا أن البعض أوضح أن أثر قيمة الواردات يسود في الأجل الطويل.
كما ظهر في دراسات أخري، أن التحسن الذي قد يطرأ علي الميزان التجاري بفعل تخفيض قيمة العملة يستغرق بعض الوقت، وذلك بسبب وجود تعاقدات تجارية قبل عملية تخفيض قيمة العملة و التي تستمر بعض الوقت، لهذا و بعد مرور بعض الوقت قد يبدأ التحسن في الميزان التجاري.
و من هنا فإن رفع سعر الصرف يحدث تأثيرًا سلبيًا علي الميزان التجاري في الأجل القصير بفعل ارتفاع قيمة الواردات مقومة بالعملة الوطنية بفعل رفع سعر الصرف، و ذلك في ضوء تغير ضئيل (بالارتفاع) في قيمة الصادرات، ومع مرور الوقت قد يبدأ التحسن في الميزان التجاري بسبب ما قد يحدثة سعر الصرف من انخفاض في كمية و قيمة الواردات وزيادة في كمية وقيمة الصادرات.
