يعتبر سعر الصرف واحداً من أهم محددات المستوى النسبي لصحة إقتصاد البلاد. فيعتبر أكثر المقاييس التي تتم مراقبتها و تحليلها و التلاعب بها من قبل الحكومة. هذا وهناك عوامل مؤثرة في تحديد سعر الصرف من أهمها:
أولاً: كمية النقود
فالزيادة في الاصدار النقدي وتزايد كمية النقود تؤدي الى ارتفاع المستوى العام الاسعار وهذا يجعل السلع المحلية أقل قدرة على منافسة سلع الدول الاخرى وهو ما يؤدي لزيادة كمية الواردات وانخفاض كمية الصادرات، مما يعمل على زيادة الطلب على العملات الاجنبية وانخفاض الطلب علي العملة المحلية وهذا يؤدي لانخفاض سعر الصرف للعملة المحلية مقابل ارتفاع سعر الصرف للعملات الاجنبية.
ثانيًا : سعر الفائدة
إن زيادة عرض النقد يترتب عليه انخفاض لسعر الفائدة المحلية مما يؤدي لهجرة رؤوس الاموال المحلية للخارج، وذلك للاستفادة من الفارق بين سعرالفائدة المحلى والعالمي ونظرًا لعدم تأثر أسعار الفائدة العالمية بتغيرات اسعار الفائدة المحلية بسبب صغر حجم الاقتصاد المحلي وهذا سيؤدي الى زيادة الطلب المحلي على العملات الاجنبية وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية. إن الزيادة في أسعار الفائدة الحقيقية ستعمل على تحفيز رأس المال الخارجي للانسياب في الداخل مما يؤدي الى رفع سعر صرف العملة المحلية في سوق الصرف الاجنبي.
ثالثًا : التضخم المحلي والعالمي
فتأثير ارتفاع مستوى الاسعار المحلية مقارنة بمستوى الاسعار العالمية يؤدي الى زيادة الواردات وزيادة الطلب على العملة الاجنبية وانخفاض كلا من الصادرات وعرض النقد الاجنبي مما يدفع سعر الصرف الاجنبي للارتفاع ومنه يمكن اعتبار ان المستوى العام للاسعار من اهم العوامل المؤثرة لتحديد سعر الصرف وتقلباته.
رابعًا : ميزان المدفوعات
تعتبر حلقة الوصل التي تعكس علاقة البلد بالعالم الخارجي . وهناك علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات وسعر الصرف المعتمد لدى الدولة فسعر الصرف يلعب دورًا هامًا في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ففي حالة ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية فان ذلك يحدث خللاً في ميزان المدفوعات عن طريق تأثيره على الميزان التجاري وذلك من خلال تأثير ارتفاع سعر الصرف على صادرات وواردات الدولة. يعتبر ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية له أثر إيجابي على واردات الدولة وذلك سبب انخفاض أسعار تلك الواردات على المواطنين في الدولة المحلية بسبب ارتفاع سعر صرف عملتهم . أما ارتفاع سعر صرف العملة المحلية يؤثر على صادرات الدولة بالسلب نظرًا لارتفاع سعر السلع المحلية في الاسواق الاجنبية حيث يصبح المواطن الاجنبي يدفع اكثر من اجل الحصول على السلع المحلية وهو ما يؤثر سلبا على صادرات الدولة ، ويتوقف تأثير سعر الصرف على ميزان المدفوعات على مرونة الطلب المحلية للسلع والخدمات المستوردة وكذلك على مرونة الطلب الاجنبي على صادرات الدولة المحلية من السلع والخدمات .
فكلما كان الطلب اكثر مرونة كلما كان اثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات اكبر وكلما كانت المرونة منخفضه فيكون بمعدل التغير المطلوب في سعر الصرف للقضاء على اختلال ميزان المدفوعات.
