تتعرض العديد من الدول على الصعيد العالمي لأزمات اقتصادية ومالية. ولكن يقع الكثير في خطأ الاعتقاد أن الأزمة المالية هي نفسها الأزمة الاقتصادية. ولكن في حقيقة الأمر هناك فرق شاسع بين المفهومين نستعرض هذا التباين كالأتي:
الأزمة المالية: هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في دولة ما أو عدة دول. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
والأزمة إما أن تكون عنيفة أو بطيئة، وقد تكون أزمة محلية يقتصر أثرها على بلد أو دولة معينة أو تكون عامة شاملة لعدة دول أو العالم بأسره، وتعرف أيضاً بأنها توقف في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات. ويفسر الكثير من الاقتصاديين الأزمة المالية بالعوامل النقدية، وبصورة خاصة سوء استعمال الائتمان عن طريق التوسع فيه بحيث يؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى رفع أسعار الفائدة، فيقل التداول النقدي، ويعجز المنتجون عن تصريف سلعهم، وهذا يؤدي إلى انخفاض في الأسعار بحيث يصل إلى حد يؤدي إلى زيادة الطلب فتنتعش الأسعار نسبياً، ويتسع نطاق الانتاج ويقبل الأفراد على الاقتراض وتزداد عملية الخصم، وهكذا تبدأ الدورة من جديد بالمغالاة في الاقتراض، وإساءة استخدام نظام الائتمان.
تؤدي الأزمة المالية إلى إفلاس العديد من الشركات وبالأخص الشركات العقارية، زيادة معدلات البطالة، بيع العديد من المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات خارج الدولة، وأخيرًا خسارة البورصة المحلية.
أما الأزمة الاقتصادية: حالة يعاني فيها اقتصاد بلد ما من تباطؤ مفاجئ ناجم عن أزمة مالية، ومن المرجح أن يعاني الاقتصاد الذي يواجه أزمة من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ونقص السيولة، وارتفاع أو انخفاض الأسعار بسبب التضخم أو الانكماش الاقتصادي، كما يمكن للأزمة الاقتصادية أن تأخذ شكل الركود أو الكساد الاقتصادي.
تحدث الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وفي حال عدم مرونة شروط الإقراض وانخفاض الاستهلاك، مما يؤدي إلى استغناء الشركات عن الموظفين من أجل التغلب على الأزمة.
