في بداية الألفينات كان الوضع مأساوي لدرجة أنه في عام 2001 تعرضت البلاد لأزمة مالية وضعت اقتصادها على حافة الهاوية. ويجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين كانت في وضع لا يرثى لها طوال عقود، حيث أعلنت إفلاسها مرتين خلال أقل من ثلاثة عشر عامًا. فبالعودة بالزمن، نجد أن الاقتصاد قد وقع تحت ضغوطات جراء السياسات الاقتصادية المتبعة في أعقاب انتهاء الحكم العسكري وبدء التحول الديمقراطي في منتصف الثمانينات أسفر عن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدني المستوى المعيشي.
وفي عام 1999 ومع استمرار تثبيت سعر صرف العملة بالرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي وخصخصة أغلب الشركات الحكومية وارتفاع معدلات الانفاق الحكومي وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد وارتفاع مستويات الدين الخارجي. واستمر الانكماش يخيم على البلاد حتى عام 2003.
وبالرغم من محاولات صناع القرار في دفع الاقتصاد الأرجنتيني، إلا أنها باءت بالفشل في نهاية المطاف، لتستمر الأوضاع هكذا والذي أرجعه البعض إلى تمسك البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف في الوقت الذي كانت كافة المؤشرات تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار.
وفي عام 2015 لم تجد الأرجنتين الحل إلا عن طريق تحرير سعر الصرف، حيث وعد الرئيس ماكري خلال حملته الانتخابية بأن تلك الخطوة ستكون من أولى الخطوات التي سيلجأ له بمجرد توليه الرئاسة وبالتحديد يوم 17 ديسمبر.
وقد نفذ وعده بعدما فرضت الحكومة السابقة لعهده قيودًا صارمة على سعر صرف العملة المحلية في عام 2011 لمنع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد. حيث كانت تلك المشكلة من أكبر العقبات التي واجهت الاقتصاد الأرجنتيني.
الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعويم العملة
لجأت الحكومة إلى تعويم البيزو في إطار الإصرح الاقتصادي التي لجأت له تحت ولاية رئيس الحكومة ماكري. وكان الغرض من التعويم:
1- جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر أحد عوامل القوى الدافعة للاقتصاد، ومنع تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد.
2- إيجاد حلول فعالة جراء نقص الدولارات في البلاد.
3- القضاء على السوق الموازية أو ما يُعرف بالسوق السوداء التي انتشرت منذ بداية عام 2011. حيث كان هناك تفاوت كبير بين سعر الصرف في السوق الموازي والبنك المركزي.
4- زيادة الاحتياطي النقدي من جديد بعد أن تسبب التحكم في سعر صرف العملة في إخفاض الاحتياطي النقدي.
5- دعم الصادرات وتقنين معدلات الواردات خاصة وأنها يعتمد على القطاع الزراعي الموجه للتصدير وبصناعاته التحويلية المتنوعة، حيث أنها تتميز بثروات طبيعية مثل الذهب، النحاس، الفضة، الزنك والأحجار الكريمة.
6- التخلص من القيود التي تم فرضها على الموردين.
7- كان لابد من اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت خاصة وأنه ظهرت بوادر أزمة في ميزان المدفوعات.
