هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية. تنص المادة الواحدة والثلاثون من الاتفاقية على سريانها لمدة غير محددة ويمكن لأي طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها بإشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاث شهور من تاريخ الإشعار.
وقعت إتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن في 2004. وكانت هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ويجدر الإشارة إلى أن كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. ومن مميزات الاتفاقية تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء . كما تسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطويرها والإسهام فى الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .
وتساهم الاتفاقية في تنمية التبادل التجاري بين مصر و الدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من اجمالى تجارتها الكلية. فى أبريل عام 2016 وافق وزراء تجارة دول إتفاقية أغادير "مصر وتونس والمغرب والأردن " خلال اجتماعها الثالث على انضمام فلسطين ولبنان لاتفاقية أغادير. وازدادت صادرات مصر بنسبة 115% وتونس 19% والمغرب 6% والأردن 86% بعام2007.
