في الفترة الأخيرة، كانت معدلات التضخم واحدة من أكثر البيانات التي شهدت ارتفاعات مبالغ فيها في أغلب الدول على الصعيد العالمي، بل أنها كانت الوحيدة التي ارتفعت في بعض الدول في الوقت الذي تعاني فيه العديد من القطاعات من بعض الضعف مع تأثرها بتفشي فيروس كوفيد-19.
واستكمالاً لارتفاعات التضخم في عدة دول صدرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة صباح اليوم الأربعاء والتي أظهرت ارتفاعات مبالغ فيها، بل أن وتيرة ارتفاعها تضاعفت خلال شهر مع ارتفاع أسعار الملابس والطاقة.
فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 0.7% إلى 1.5% خلال شهر إبريل على أساس سنوي لتسجل أقوى وتيرة ارتفاع منذ مارس 2020 مع بداية تفشي الجائحة.
وأكد مكتب الإحصاء إن الفارق يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنة مع الانخفاضات في بداية الوباء، بالإضافة إلى أن أسعار النفط تلعب دور فارق في ارتفاع أسعار البنزين وبالتالي ارتفاع التضخم.
أيضًا يجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت زيادة ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني وبالتالي بدء الطلب يزداد على السلع والخدمات وزيادة الانفاق بوجه عام خاصة مع المضي قدمًأ في التطعيمات على نطاق واسع.
ولكن لم تكن البيانات اليوم مفاجئة للأسواق، حيث أن بنك انجلترا في اجتماعه الأخير أكد على احتمال استقرار التضخم أعلى من النسب المحددة عند 2% لفترة من الوقت، بل من المرجح أن يصل إلى 2.5% في نهاية عام 2021. ولكن قد يعود من جديد إلى مستويات 2% بحلول 2022 و2023.
وصرح محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي إنه لا يوجد دليل قوي حتى الآن على أن الأسعار المرتفعة التي يدفعها المصنعون تتغذى على أسعار المستهلكين، بل قد تكون تلك الارتفاعات عوامل مؤقتة. ولكنه أكد بالطبع على مراقبة البنك تطورات الأسواق وسيتخذ ما يلزم إذا لزم الأمر.
وبالرغم من محاولات أغلب البنوك المركزية في تهدئة الأوضاع حيال مخاوف ارتفاع التضخم، إلا أن البيانات الصادرة صباح اليوم كانت فارق أساسي في نظر المستثمرين حيال احتمالية اضطرار البنوك المركزية تعديل السياسة النقدية الفترة المقبلة.
فاستمرار ارتفاع التضخم العالمي بتلك الوتيرة، قد يتسبب في خضوع البنوك المركزية وتخفيف السياسات التوسعية الفترة المقبلة خوفًا من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود التضخمي.
وعلى خلفية تصاعد احتمالات تخفيف السياسات الوسعية عادت أسعار الذهب للانخفاض من جديد في الوقت التي كانت واحدة من أكثر المستفيدين من ارتفاعات المبالغة للتضخم، حيث عاد المعدن الأصفر للتراجع من مستويات 1875 دولار للأونصة ليجرى تداوله حاليًا بالقرب من مستويات 1861 دولار للأونصة.
