يُواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الضغوط للتخلي عن سياسته التسهيلية للغاية والاتجاه نحو تشديد السياسة، وذلك في أعقاب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له منذ عام 2008، ويأتي ذلك قبل أن يتم إصدار محضر اجتماع الفيدرالي الأخير غدًا الأربعاء، والذي سيُوفر المزيد من التفاصيل حول خطط الفيدرالي لدفع اقتصاد البلاد للتعافي من الوباء.
وأكد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي مرارًا على أنه لا يزال الوقت مبكرًا قبل سحب أي دعم نقدي، إضافة إلى تأكيده هو وأعضاء آخرون أنهم سيسمحون للتضخم بأن يتجاوز التضخم بشكل مؤقت هدف الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2%.
وكانت بيانات التوظيف المخيبة للآمال في شهر أبريل قد أدت إلى تقييد التوقعات بتقليص الدعم النقدي، وتُعد تلك البيانات أحد المقاييس التي يستخدمها الفيدرالي لتتبع مدى تعافي الاقتصاد الأمريكي، وستُحفز بيانات التضخم المرتفعة صناع السياسة لمناقشة تخفيض مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهريًا في مشتريات الأصول عاجلاً وليس آجلاً. ومع ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يرى أن أي ارتفاع في التضخم مؤقت ولا توجد خطط لتقليص التيسير الكمي في أي وقت قريب.
منذ بداية أبريل، ارتفع اليورو بنسبة 4% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة حملة التطعيم الأوروبية المتسارعة، وتخفيف عمليات الإغلاق والتوقعات الاقتصادية الإيجابية. وتترقب الأسواق أيضًا يوم غد بيانات التضخم لشهر أبريل في منطقة اليورو، وقد يتسبب ارتفاع التضخم لدفع اليورو لمزيد من الارتفاع. وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت برفع توقعاتها الاقتصادية لمنطقة اليورو بشكل حاد، حيث تتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في 2021، و 4.4% في 2022.
قد تكون قراءة التضخم المرتفعة لشهر أبريل واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على أن تعافي المنطقة يكتسب زخمًا، كما سيؤدي إلى مزيد من التوقعات الإيجابية من المستثمرين بشأن اليورو، والذي يتداول حاليًا أعلى المستوى 1.22 بقليل قرب أعلى مستوياته منذ شهرين ونصف تقريبًا.
ومن المفترض أن تساعد البيانات في التخفيف من مخاوف السوق المستمرة بشأن الانتعاش الأوروبي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع لليورو نحو مستويات الـ 1.2350 ومن ثم للمستوى 1.25. وكان التضخم في منطقة اليورو قد بلغ أعلى مستوى له منذ بداية الوباء في مارس. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حدٍ كبيرٍ بعوامل غير متكررة مثل زيادة تكاليف الطاقة، ويقول بعض المحللين إن ارتفاعًا إضافيًا في أبريل قد يتسبب في قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليل وتيرة شراء السندات في اجتماع السياسة النقدية في يونيو.
وأشار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في محضر اجتماع السياسة الأخير في أبريل، والذي صدر يوم الجمعة إلى أن النمو والتضخم في منطقة اليورو على الأرجح سيتجاوزا التوقعات.
وفي نفس التوقيت، تُواصل اليابان كفاحها مع جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عن كيفية أداء الاقتصاد في الربع الأول وما بعده، حيث أنه تم الإعلان عن حالتي طوارئ في بعض أكبر مدن اليابان، واحدة بدأت في أوائل يناير وكان من المقرر أن تنتهي في فبراير ولكن تم تمديدها لاحقًا إلى مارس، وأخرى بدأت في أواخر أبريل وتم تمديدها حتى نهاية مايو.
وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من عام 2021 وسط عودة ظهور إصابات فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو في أقرب وقت ممكن في الربع الحالي بمساعدة الصادرات الصناعية.
وتقلص ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بنسبة 5.1٪ سنويًا في الربع الأول بعد النمو في النصف الأخير من عام 2020. وانخفض الإنفاق الخاص بنسبة 1.4٪ عن الربع السابق، كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 1.4٪ بعد النمو القوي في الربع السابق.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن الانكماش الاقتصادي كان بمثابة انقطاع مؤقت في تعافي البلاد من الوباء. وتستفيد اليابان من العودة في الولايات المتحدة والصين، أكبر شركائها التجاريين، حيث يتزايد الطلب الخارجي على السلع اليابانية مثل السيارات والأجزاء الإلكترونية، مما يُساعد على موازنة صناعات الخدمات الأضعف مثل السفر والمطاعم.
ورغم البيانات المخيبة للآمال من الاقتصاد الياباني، استطاع الين الياباني في أن يُحقق مكاسب أمام الدولار الأمريكي مع تلاشي التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الرغم من أرقام التضخم المرتفعة، وأن الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول من الوقت. ويتداول زوج الدولار مقابل الين قرابة أدنى مستوياته في 4 أيام حول مستويات الـ 108.92 وعلى الأرجح قد يتجه لزيارة مستوى الدعم القريب عند 108.34، ومنه لمستوى الدعم التالي عند 107.50.
وتلقى الجنيه الإسترليني دعمًا هو الآخر من أرقام التوظيف الإيجابية في المملكة المتحدة، والتي صدرت في وقتٍ سابقٍ اليوم، حيث انخفض معدل البطالة لشهر مارس إلى 4.8٪، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل في أبريل بمقدار 15.1 ألف متفوقًا على التوقعات بزيادتهم بنحو 25.6 ألفًا. إلا أن نمو الأجور تباطأ إلى 4.0٪، منخفضًا من 4.5٪، لكن ذلك لم يؤثر على متداولي الجنيه الاسترليني والذي انطلق لمستويات الـ 1.42، قبل أن يتراجع بنحوٍ طفيفٍ أدنى ذلك المستوى.
