سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر عام 2021 خلال تداولات الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض ويبتعد عن تلك المستويات التي وصلت إلى 93.43 نقطة بحسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة العملات. لكن بشكل عام، استطاع الدولار أن يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التالي.
وجاءت بيانات التوظيف الأمريكية لتقدّم دعما إلى الدولار الأمريكي، حيث أظهرت ارتفاعات 916 ألف وظيفة في شهر مارس مع توقعات 675 ألف وظيفة، في المقابل، تراجع معدل البطالة في آذار /مارس إلى 6% بعد أن كان 6.2%. وقالت الوزارة إنه بلا شكّ «تراجع بشكل كبير مقارنة بذروته في نيسان /ابريل 2020 (نحو 15%)، لكنه أعلى بنقطتين ونصف مئوية من مستواه السابق للجائحة في شباط /فبراير 2020».
تجدر الإشارة إلى أن عدد الوظائف لا يزال أدنى بـ 8.4 مليون وظيفة مقارنة بذروة التوظيف قبل الوباء. يعني ذلك أن سوق العمل لا يزال يحتاج أشهرا من النمو السريع ليقترب من مستواه السابق للجائحة. ويجب قراءة تراجع البطالة بحذر لأن هذا المعدل لا يأخذ في الحسبان ملايين الأشخاص الذين غادروا سوق العمل لا سيما نتيجة الغلق المطوّل للمدارس.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ISM إلى 64.7 وجاءت القراءة أفضل من التوقعات التي كانت 61.70 .
ومن الملاحظ بأن قطاع الصناعات التحويلية في عديد من الدول عاد للاستقرار وتحقيق معدّلات نمو كبيرة، عكس قطاع الخدمات الذي تأثّر وبشكل كبير من جائحة كورونا واستمر التأثير لفترات زمنية مطوّلة.
إلى جانب خطط الإنفاق التي كشف عنها الرئيس الأمريكي "بايدن" بقيمة 2.3 تريليون دولار الاسبوع الماضي
وينظر إلى تلك البيانات الصادرة من الولايات المتحدة على أنها إشارات تدل على سرعة التعافي الاقتصادي
ورغم أن البيانات تعتبر إيجابية نسبياً، إلا أن مؤشر الدولار بدأ الاقتراب من مستويات مقاومة فنية مهمّة جداً تتواجد في نطاق الـ93.50 و94.00 نقطة، وهذه المقاومات إن نجحت في إيقاف الاتجاه الصاعد قصير الأمد، فربما عندها ستبدأ موجة هابطة على الدولار.
الشيء الذي يعيق العلاقة العكسية التي شهدناها خلال عام 2020، وتحديداً منذ شهر مارس 2020 وحتى أواخر العام الماضي، بين مؤشر الدولار والثقة في الأسواق، هو الارتفاع الذي حصل في عوائد السندات التي استقرّت فوق 1.7%، فارتفاع عوائد السندات يعبّر عن ضعف طلبها، وتفضيل السيولة النقدية عندما تحصل عمليات جني أرباح في أسواق العائد المرتفع.
لكن، بوجود المزيد من الحزم التحفيزية، من الممكن أن الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي يشارف على الانتهاء، مع عدم استبعاد محاولة أخيرة للصعود.
