ارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له في عام واحد مقابل الين الياباني، حيث بدأت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع مرة أخرى بسبب مخاوف التضخم حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
تم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 1.77٪، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهرًا والذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أدى تسارع التطعيمات وعلامات التعافي الاقتصادي والتحفيز الأمريكي الهائل إلى إثارة مخاوف التضخم. ومن المقرر أن يكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة جديدة كبيرة للإنفاق على البنية التحتية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع خطط إنفاق إضافية على رعاية الأطفال والرعاية الصحية المقرر الكشف عنها بعد عطلة عيد الفصح.
أما بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع تبدو غاية في الأهمية، حيث أنها لن تُظهر فقط مدى استمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً ستُظهر مقدار الفجوة التي تفصل بين التعافي الاقتصادي الأمريكي وعديد من الدول الأخرى، مثل دول منطقة اليورو واليابان وغيرها.
وتشير توقعات بيانات الوظائف الأمريكية لاحتمال انخفاض البطالة إلى 6% من المستوى الحالي 6.2%، وهذا دليل آخر مهم على أن الاقتصاد الأمريكي يقود حالياً التعافي الاقتصادي العالمي. وفي آخر توقّعات صندوق النقد الدولي، تم الإشارة إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي قد لا يكون متكافئاً بين الدول في العالم، فالدول الفقيرة والناشئة قد لا تكون وتيرة التعافي فيها مثل الدول المتقدمة، وتحديداً الولايات المتحدّة.
لأوّل مرّة منذ مارس 2020، ينخفض الين الياباني إلى مستوى 110 ين للدولار الأمريكي الواحد، وهذا يمكن التعبير عنه بارتفاع في زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
الين الياباني معروف تاريخياً باستجابته السلبية للثقة في الأسواق، وخصوصاً عندما يكون هنالك تدفقات نقدية خارجة من اليابان للبحث عن استثمارات في أصول ذات عائد مرتفع في دول أخرى.
المتداولون يخشون حالياً بأن اليابان تتوجّه للانكماش، وهذه الحالة عانت منها اليابان سابقاً عدّة مرات، تستدعي أن يستمر البنك المركزي والحكومة بتحفيزات اقتصادية هائلة. ومع استمرار سياسات التحفيز، فأسعار الفائدة المنخفضة قد تبقى لفترة طويلة جداً، مما يُعيد الين الياباني لاستخداماته كأحد عملات التزويد في استثمارات العائد، بمتاجرات معروفة باسم Carry Trades.
ويقوم المتداولون باقتراض الين الياباني، وإعادة بيعه لشراء استثمارات ذات عائد أعلى من الفوائد المطلوبة على القرض، وهذا يتسبب بضغط كبير على الين الياباني.
وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من اليابان أظهرت بأن مبيعات التجزئة انكمشت بنسبة 1.5% على مدى 12 شهر، وهذا يرافقه الآن مستوى تضخّم منخفض يبلغ -0.4%. ومع استمرار الانكماش في عدّة قطاعات في الاقتصاد الياباني مع حالة انخفاض التضخم السالب، فهذا يعني بأننا بالفعل في حالة انكماش أو قريبون منها جداً، وهذا خيار محفّز لأن نشهد اقتراضاً للين الياباني في سبيل التوجّه لاستثمارات دولية خارجية أو حتى داخلية، في ظل استمرار ارتفاع أسواق الأسهم.
ازدياد الفجوة في التعافي الاقتصادي الأمريكي والياباني (لصالح الأمريكي) قد تبقي على التدفقات النقدية الخارجة من اليابان من المستثمرين نحو الولايات المتحدّة، وهذا يشكّل بالفعل تعريفاً مطابقاً لما يحصل في الـ Carry Trades.
ومع استمرار الثقة في أسواق الأسهم العالمية والاستثمار في الأصول المباشرة في عديد من الدول، فقد يبقى الين الياباني المعروف بعلاقته العكسية مع الثقة في انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب التحليل الفني، يتداول زوج الدولار ين عند أعلى مستوياته على مدار عام تقريبا حول مستويات الـ 110.36، ومن المرجح أن تمتد الأهداف لتصل إلى 111/111.50 كمحطة رئيسية تالية. وسنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.30 والثبات دونه.
