أبقى البنك الوطني السويسري على الفائدة دون تغيير عند المستويات السالبة 0.75% كالمتوقع. ولكن جاء بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار وتصريحات محافظ البنك توماس جوردان لتتسبب في تراجع قيمة الفرنك أمام أغلب العملات الرئيسية، لا سيما أمام الدولار الأمريكي. فارتفع الدولار فرنك إلى مستويات 0.9375 والذي لم يصل لها السعر منذ أكثر من أسبوعين.
البنك الوطني السويسري يتخلى عن التزامه اللفظي بالتدخل في سوق الفوركس
للمرة الأولى في أكثر من خمسة أعوام، تخلى البنك عن التزامه اللفظي بالتدخل في سوق العملات الأجنبية كما كان يفعل دومًأ منذ فك ربط الفرنك السويسري باليورو في عام 2015.
ففي الفترة الماضية خاصة في الاجتماعات الأخيرة أكد البنك على أنه مستعد للتدخل بقوة أكبر في أسواق العملات الأجنبية لمنع ارتفالاعات العملة المبالغ فيها. ولكنه تخلى عن "بقوة أكبر" ليستبدلها بالتدخل عند الضرورة.
فبالرغم من التراجعات التي سجلها الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة، إلا أن قيمة الفرنك مازالت مرتفعة كما أكد البنك على ذلك وهو السبب الرئيسي الذي يجعل من الصعب تغيير السياسة النقدية الحالية حتى لو ظهرت علامات ودلائل على تعافي الاقتصاد السويسري.
ويُذكر أن تدخلات البنك الوطني السويسري في العملة المحلية زادت خلال عام 2020 إلى 118 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012.
البنك المركزي يرفع توقعاته للتضخم
رفع البنك الوطني السويسري أيضًا توقعاته للتضخم في اجتماعه صباح اليوم الخميس على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتراجعات الفرنك السويسري.
فقد أدى الإنفاق المتزايد إلى تضخم الميزانية العمومية للبنك المركزي السويسري إلى ما يقرب من 1 تريليون فرنك ، وهو حجم أكبر بكثير من حجم الاقتصاد السويسري بأكمله.
ومن المرجح أن يرتفع التضخم بنسبة 0.2% خلال عام 2021، 0.4% في عام 2022، 0.5% لعام 2023. وتستند توقعات التضخم على افتراض أن معدل الفائدة للبنك المركزي عند -0.75%.
فيما أبقى البنك على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% إلى 3% لعام 2021. ولكن من المرجح أن يتراجع الناتج المحلي في الربع الأول من العام، على أن يتحسن زخم النمو مع بداية النصف الثاني من 2021.
السياسة النقدية التوسعية قد تستمر لفترة من الوقت
أكد البنك الوطني السويسري على أنه لن يتخلى عن تأكيد الاستمرار في السياسة النقدية التوسعية لأطول فترة ممكنة مع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد.
فبالرغم من رفع توقعاته للتضخم، سيكون من الصعب إجراء أي تعديلات بتشديد السياسة النقدية، حيث قد يفضل تتبع خطى الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
