سجلت معدلات البطالة في المملكة المتحدة تراجعات غير متوقعة خلال أخر ثلاثة أشهر حتى يناير من 5.1% إلى 5.0% وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، لتتراجع البطالة بذلك للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء
فيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع البطالة إلى نسبة 5.2%، ليستقر بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة أعوام متأثرًا بتفشي فيروس كوفيد-19.
وبلغ معدل البطالة 1.7 مليون بين نوفمبر ويناير، بزيادة 11 ألف عن الربع و360 ألف على أساس سنوي، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.
وبالرغم من استقرار معدلات البطالة نوعًا ما بفضل حزمة دعم الوظائف التي قدمتها الحكومة البريطانية والتي تدفع الجزء الأكبر من الأجور لملايين العاملين في القطاع الخاص، إلا أن معدل البطالة كان على وشك الارتفاع بمجرد عودة إغلاق البلاد من جديد.
وارتفع متوسط نمو الأجور إلى 4.8٪، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجر مثل البيع بالتجزئة، بدلاً من الأجور الأعلى للأشخاص الذين ما زالوا يعملون.
وبوجه عام، ازدادت احتمالات ارتفاع التضخم الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع الأجور على أن يتخطى نسبة 2% بعدما استقر في يناير قرابة نسبة 0.7%. بل أن بنك أوف أمريكا قد رفع توقعاته لنمو التضخم في المملكة المتحدة على أن يصل إلى نسبة 2.4% بحلول نهاية 2021.
ولكن أكد محافظ بنك انجلترا أندرو بايلي على إبقاء البنك على الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية لفترة من الوقت حتى لو استقر التضخم أعلى المستويات المرجوة عند 2%.
على الجانب الأخر، تم إغلاق المتاجر غير الأساسية ومعظم الشركات في محاولة لإبطاء السيطرة على ارتفاع أعداد الإصابات. وفي الآونة الأخيرة، ساهم مضي الحكومة قدمًا في اللقاحات في السيطرة على تفشي الفيروس نوعًا ما وتراجع أعداد الإصابات.
لذا يمكننا القول، أن الوباء تسبب في ارتفاع غير مسبوق في فقدان الوظائف، ولكن مع استمرار الدعم من مخطط الإجازة وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا الآن، فإن أسوأ السيناريوهات بدأت تظهر ببطء الآن.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع مؤشر التغير في إعانات البطالة بواقع 86.6 ألف خلال شهر فبراير ليأتي أسوأ من التوقعات
