يبدو أن الاقتصاد الصيني قد نجح في القضاء على التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 مع بداية عام 2021. فانعكس هذا على إيجابية أغلب البيانات الاقتصادية خلال الشهريين الماضيين سواء بتحسن بيانات أسعار المنتجين كما أشارت البيانات الأسبوع الماضي، أو البيانات الصادرة صباح اليوم الأثنين مع تحسن نشاط القطاع الصناعي والتجزئة.
فأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الناتج الصناعي خلال شهر يناير بنسبة 35.1% على أساس سنوي بعد الانهيار الذي حدث للقطاع خلال ذورة تفشي فيروس كوفيد-19 خلال نفس الفترة من العام الماضي في الصين، ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 31.2% بعد ارتفاعه في ديسمبر 2020 بنسبة 67.3%.
على الجانب الأخر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 33.8% "أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل الإحصائيات" ليأتي أفضل من التوقعات عند 32.0% والقراءة السابقة عند 4.6%. بعدما سجلت المبيعات انكماشًا بنسبة 20.5% في الفترة ما بين يناير إلى فبراير عام 2020.
في حين قفزت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 35%، مقارنة بانخفاض 24.5% خلال نفس الفترة من عام 2020. ولكنها جاءت أقل من توقعات الأسواق بنمو 40.9%.
ويجدر الإشارة إلى أن تحسن تطلعات نمو الصادرات الفترة المقبلة على خلفية الانتعاش الذي يقود العالم بأكلمه والمضي قدمًا في اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 ليدعم زيادة الطلب الفترة المقبلة وتحسن شهية المخاطرة، ومع ارتفاع المبيعات كما أشارت البيانات الصادرة اليوم، من المرجح أن تزداد معدلات الانفاق الفترة المقبلة.
ومن المرجح أن يكون الانفاق الاستهلاكي من المحركات الرئيسية للنمو في الربع الثاني من العام خاصة مع ارتفاع أسعارالنفط على الصعيد العالمي والتي ستدعم ارتفاع معدلات التضخم بلا شك الفترة المقبلة.
وازدادت التوقعات التي تصب لصالح نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي ما بين 15% إلى 20% في الربع الأول من 2020، مما يجعل توسع اقتصادها هو الأعلى بين الاقتصادات العالمية الكبرى. وبعدها قد يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في إظهار بعض التباطؤ ليسير على خطى البلاد بتحقيق نمو سنوي خلال 2021 بأكثر من 6%.
