اتجهت الأسهم العالمية إلى أسوأ أسبوع لها منذ الانهيار الوبائي للأسواق في مارس 2020 حيث ضاعفت البنوك المركزية الرئيسية من تشديد السياسة في محاولة لترويض التضخم، مما أثار قلق المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأعلنت العديد من البنوك المركزية عن قراراتها هذا الأسبوع مما تسبب في تحركات قوية لأغلب العملات والسلع. وبالطبع على رأس تلك البنوك الفيدرالي الأمريكي، الذي أعلن عن قراراه لرفع الفائدة يوم الأربعاء بواقع 75 نقطة أساس "أعلى وتيرة لرفع الفائدة منذ عام 1994".
ولجأ الفيدرالي إلى تلك السياسات في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى اعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي. بل وأكد محافظ البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب القرار أن البنك قد يلجأ لرفع فائدة في الاجتماع المقبل بواقع 50 أو 75 نقطة أساس. ولكن هذا سيعتمد على مدى تحسن البيانات الاقتصادية ووتيرة نمو التضخم.
ولم يكن البنك الفيدرالي هو الوحيد الذي لجأ لرفع الفائدة، بل أنه كان هناك العديد من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع. فقرر بنك انجلترا يوم الخميس رفع الفائدة بتصويت الإجماع لصالح رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي إلى مستويات 1.25%.
ولكن البنك أكد على استمرار الضغوطات التي قد تواجه الاقتصاد البريطاني بسبب تلك السياسات، وأن المحرك الرئيسي والدافع وراء هذا القرار هو ارتفاعات التضخم المفرطة.
على الجانب الأخر.. للمرة الأولى منذ عام 2005 يبدأ البنك الوطني السويسري في رفع الفائدة من -0.75% إلى -0.25%، حيث استمرت الفائدة عند المستويات السابقة منذ عام 2015 متتبعًأ بقية البنوك المركزية التي لجأت لرفع الفائدة.
وكان بنك اليابان هو الأكثر نزاعًا ، حيث تمسك باستراتيجيته المتمثلة في تثبيت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من الصفر في اجتماعه السياسي في وقت سابق يوم الجمعة. ومع ذلك ، فإن هذا لم يفعل الكثير لتخفيف المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة سيحدان من النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.
ماذا ننتظر من الأسواق العالمية الأسبوع المقبل؟
لعل أهم ما تترقبه الأسواق العالمية عن كثب شهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ للحديث عن السياسات النقدية الحالية. حيث تنتظر الأسواق تفاصيل أكثر عن نوايا البنك الفترة المقبلة حيال محاولاته للسيطرة على ارتفاعات التضخم.
وفي منطقة اليورو، ننتظر عدد من البيانات الاقتصادية الهامة في القطاعات التصنيعية والخدمية. يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه البنك المركزي الأوروبي بشكل طارىء للحديث عن الخيارات المتاحة أمام البنك للسيطرة على التضخم، واستمرار معاناة اقتصاد المنطقة من ضعف قوي واستمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
