حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأخير من عام 2020، ومع ذلك فقد تباطأ من نمو قياسي بنسبة 33.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والقيود التي تم فرضها خلال تلك الفترة على النشاط مما أدى لتراجع الإنفاق الاستهلاكي. وعلى مدار عام 2020، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5% والذي يُعد أسوأ أداء للاقتصاد منذ عام 1946.
وتبدو التوقعات لعام 2021 أكثر تفاؤلًا مما كانت عليه مؤخرًا، مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد بنحو 1.5% خلال الربع الأول من 2021، حيث تُبشر حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة بإمكانية عودة الأمريكيين لحياتهم الطبيعية خلال الصيف، حيث قامت الولايات المتحدة بإعطاء حقنة تطعيم واحدة على الأقل لحوالي 23% من سكانها، مع وعود من الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن يتم تطعيم جميع البالغين أي حوالي 255 مليون شخص بحلول الأول من مايو القادم.
وستلعب حزمة التحفيز الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تم تمريرها أوائل الشهر الحالي دورًا في تقديم الدعم للاقتصاد، حيث تُوفر الحزمة 400 مليار دولار لمدفوعات 1,400 دولار مباشرة لمعظم الأمريكيين، و 350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وكذلك زيادة التمويل لتوزيع اللقاحات.
وسيكون هدف هذه الحزمة هو زيادة التوظيف والإنفاق اللذان تأثرا بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، حيث سيعمل الإنفاق الحكومي بتعويض انخفاض الإنفاق الخاص، مما سيُعزز من إجمالي الطلب الكلي ويسد فجوة الإنتاج، وتُشير التقديرات أن الإنفاق الإضافي من الممكن أن يُساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، وهذا من شأنه أن يحد من البطالة ويدفع التضخم نحو هدف الفيدرالي عند 2%.
وذلك لأن الأشخاص والشركات الذين يتلقون المساعدة سيقوموا بشراء المزيد من السلع والخدمات. في المقابل، سيتعين على الشركات زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال، وستعمل زيادة الإنتاج على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودفع الأسعار أيضًا إلى الارتفاع.
ودفعت حزمة التحفيز الأمريكية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها للاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% خلال عام 2021 من 4.5%، حيث تُمثل حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن جانبه، أشار الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو تحقيق أقوى نمو له منذ ما يقرب من 40 عامًا، وأكد جيروم باول رئيس مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم مستمرون في توفير الدعم للاقتصاد الذي يحتاجه طالما يتطلب الأمر ذلك، ويتوقع صناع السياسة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.5% هذا العام.
ومن ناحية أخرى، يتوقع الفيدرالي أن يرتفع التضخم إلى 2.4% هذا العام متجاوزًا هدف الفيدرالي عند 2%، إلا أن باول ينظر إليه على أنه سيكون مؤقتًا ولن يُغير من توجهات الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى 2024، وسيكون من السابق لأوانه أن يُفكر في تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريًا.
ومنذ انتشار الوباء في الولايات المتحدة، ساعدت برامج التحفيز سواء المالية أو النقدية على إضعاف الدولار الأمريكي، ليهبط من أعلى مستوياته منذ يناير 2017 بالقرب من 103، ليصل لأدنى مستوياته منذ ثلاث أعوام عند حوالي 89 نقطة، قبل أن يرتفع ويتداول أعلى مستويات الـ 92 في الوقت الحالي مدعومًا بالارتفاع الملحوظ في عوائد السندات الأمريكية التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة.
في بداية العام الحالي، دفع النمو الضعيف للاقتصاد وربما الإدارة السيئة للوباء الأسواق للإجماع على أن الدولار الأمريكي سينهار في 2021، وبدلًا من ذلك لاحظنا ارتفاع للدولار الأمريكي، ويدعم العجز المزدوج في الميزانية التوقعات بانخفاض الدولار، حيث بلغت حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ومن المتوقع أن يتضخم أكثر هذا العام، كما بلغ عجز الحساب الجاري حوالي 3.5% وارتفع في الربع الأخير من عام 2020، وقد يؤدي إحجام المستثمرين تمويل حزم التحفيز إلى رفع عوائد السندات، مما قد يُجبر الفيدرالي على زيادة مشتريات الأصول لإعادتها للانخفاض وما هو سيدفع الدولار للهبوط.
ومع زيادة وتيرة التطعيم – ارتفعت من حوالي 900 ألف يوميًا إلى ما يقرب من 3 مليون يوميًا – والتفاؤل السائد في الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الأفضل على خلاف غيره من الاقتصادات الرئيسية، فقد تُضيف حزمة التحفيز وحدها حوالي 3 أو 4 نقاط مئوية للناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبعض التوقعات.
