صدر اليوم الثلاثاء، بيان الفائدة عن البنك الاحتياطي الأسترالي والذي حدد معدل أسعار الفائدة عند مستويات 0.10% خلال اجتماع أغسطس، وفيما يلي أهم النقاط الواردة في البيان:
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الإبقاء على معدل الفائدة عن مستويات 0.10% خلال اجتماع أغسطس.
قررت اللجنة الإبقاء على هدف عائد السندات عند 10 نقاط أساس.
الحفاظ على حجم مستويات السندات الحكومية بما يعادل 5 مليار دولار استرالي حتى بداية سبتمبر المقبل، وتقليص حجم المشتريات إلى 4 مليار دولار أسبوعيا حتى منتصف نوفمبر القادم على الأقل.
كان التعافي الاقتصادي في أستراليا أقوى مما كان متوقعا في وقت سابق.
يعرقل الانتشار الجديد لفيروس كورونا التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلس الإجمالي خلال الربع الثالث على إثر ذلك.
حتى الآن، كانت كل المؤشرات تظهر انه بجرد السيطرة على انتشار فيروس كورونا، سيتعافى الاقتصاد سريعا.
قبل الموجة الأخيرة من فيروس كورونا، كان الاقتصاد الاسترالي يتمتع بزخم قوي، وما زالت الوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بقوة خلال العام المقبل.
يساهم كل من الدعم الالإضافي وبرنامج التطعيم في تعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد.
ما زالت التوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة غير مؤكدة وتعتمد على تطور الوضع الصحي في البلاد.
بالنظر إلى سيناريو البنك الاحتياطي الاسترالي، فمن المحتمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال عام 2022، وبنسبة 2.5% خلال 2023.
يعتمد هذا السيناريو على ارتفاع معدلات التطعيم في البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
تعافي سوق العمل في أستراليا بأسرع من المتوقع، وتراجع معدل البطالة بنسبة 4.9% خلال يونيو الماضي وما زالت معدلات التوظيف مرتفعة.
من المتوقع أن يشهد معدل البطالة ارتفاعا في وقت قريب بسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة.
وفقا لسيناريو البنك، من المحتمل أن يواصل معدل البطالة التراجع خلال العام المقبل ويقترب من 4.5% بحلول نهاية 2022، وأن يسجل 4% مع نهاية 2023.
ارتفع معدل التضخم إلى مستويات 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مما يعكس التزايد في الأسعار بسبب فيروس كورونا.
من المتوقع خلال الفترة الراهنة أن يستقر معدل التضخم عند مستويات منخفضة تقترب من 1.75%.
من المحتمل أن يستقر التضخم عند 1.75% خلال 2022، و2.25% خلال 2023.
استمر سوق الإسكان في التحسن في ظل ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق الكبرى.
ما زالت الأوضاع المالية المحلية ملائمة للغاية، وتراجعت عائدات السندات وانخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوياته هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية.
يعد الدعم الأخير من قبل الحكومة الاسترالية أمرا مرحبا به في مختلف الولايات التي تشهد اضطرابات بسبب الموجة الجديدة من كورونا.
تلتزم لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاستارلي بالحفاظ على ظروف مالية مناسبة للغاية وتسهيلية لدعم سوق العمل وتحقيق التوظيف الكامل ومستهدف التضخم.
سيحافظ الاحتياطي الاسترالي على نهجه المرن فيما يتعلق بمشتريات السندات، وستواصل لجنة السياسة النقدة مراجعة برنامجها في ضوء التطورات الاقتصادية والوضع الصحي.
لن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك برفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم بصورة مستدامة ضمن النطاق 2-3%.
من خلال سيناريو الاحتياطي الاسترالي، يبدو أن تلك المستويات لن تتحقق قبل 2024.
