عادة ما يكون الأسبوع الأول من كل شهر مليء بالبيانات الاقتصادية المهمة، وتتجه أنظار الأسواق بشكل خاص نحو بيانات سوق العمل الأمريكي التي يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في تحديد مسار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ الأسبوع بقرار الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والذي أبقى عليها دون تغيير عند 1.50% أدنى مستوياتها التاريخية، وظل حياديًا في بيان الفائدة الأمر الذي جاء مخيبًا لآمال الأسواق التي أرادت أن ترى بيانًا أكثر تشددًا مما دفع الدولار الأسترالي هبوطًا من أعلى مستوياته الأسبوعية مقابل الدولار الأمريكي وصولًا لأدنى مستوياته منذ يوم 28 يونيو الماضي عند 0.7571.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأسترالية، سجل الميزان التجاري فائضًا تجاريًا فاق التوقعات بنحو 2.47 مليار دولار خلال شهر مايو، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 9% فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1%. أيضًا، سجلت مبيعات التجزئة أعلى ارتفاع لها على مدار ثمانية أشهر بنسبة 0.6% خلال شهر مايو.
وفي نهاية النصف الأول من عام 2017، سجلت أنشطة القطاع التصنيعي والخدمي والبناء في بريطانيا تباطؤا خلال شهر يونيو لتضع مزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني وعلى الجنيه الإسترليني الذي تراجع على مدار تداولات الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته وصولًا لأدنى مستوياته منذ 28 يونيو الماضي عند 1.2865.
وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر القطاع التصنيعي الصادر من معهد إدارة التوريدات (ISM) أعلى مستوياته على مدار عامين ونصف عند 57.8 نقطة خلال شهر يونيو، كما سجل مؤشر القطاع غير التصنيعي ثالث أكبر قراءة له منذ بداية العام الجاري عند 57.4 نقطة خلال شهر يونيو.
ومن خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالإضافة لتقرير السياسة النقدية واللذان تم نشرهما هذا الأسبوع أكد الفيدرالي الأمريكي على استمرار تحسن سوق العمل، فيما أعرب أعضاء الفيدرالي ثقتهم في ارتفاع معدلات التضخم، وأن الفيدرالي سيستمر في سياسة التشديد بشكل تدريجي، كما أنه في طريقه لخفض ميزانيته لتتماشى مع سياسة التشديد النقدي.
واستمرت بيانات سوق العمل في كندا في التحسن والتغلب على توقعات الأسواق ليُضيف الاقتصاد 45.3 ألف وظيفة في يونيو، وتراجعت معدلات البطالة لأدنى مستوياته منذ عام 2009 إلى 6.5%.
أما بيانات الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي فقد سجلت إضافة 222 ألف وظيفة في يونيو لتواصل إضافة الوظائف للشهر 81 على التوالي وتتجاوز التوقعات التي أشارت إلى 175 ألف وظيفة فقط، كما ارتفعت معدلات البطالة بنحو طفيف إلى 4.4%، فيما استمر تباطؤ معدلات الأجور على أساس شهري لترتفع بنسبة 0.2%، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.
