ينتظر المتداولون في الأسواق المالية صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بخصوص سياساته النقدية، وبقيت الأسواق على صفيح ساخن منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية للشهر الماضي، حين أظهرت بيانات الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية نمواً أقل بكثير من التوقعات، مقداره 235 ألف وظيف جديدة شهر أغسطس الماضي.
الاقتصاد الأمريكي مستمرّ في نموه، لكن بدأت تظهر ملامح الضعف في الاقتصاد هنا وهناك، حيث تباطأ النمو في قطاع الصناعات التحويلية بحسب مؤشر IHS Markit لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويليّة، حيث انخفض المؤشر من 63.4 إلى 61.1 نقطة. وهبط نفس المؤشر للقطاعات الغير تصنيعية من 64.1 إلى 61.7. وبحسب مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصادر من IHS Markit، فقد استمر التباطؤ في القطاع لثلاث أشهر متتالية، حتى انخفض المؤشر من ذروته القياسية ليصل أدنى مستوى نمو له منذ شهر ديسمبر عام 2020، ليحقق المؤشر قيمة 55.1.
كما نرى، مؤشرات مدراء المشتريات تظهر لنا استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي، لكن في نفس الوقت، النمو الاقتصادي آخذ بالتباطؤ، كدلالة على أن التعافي الاقتصادي يفقد عزمه بشكل تدريجي.
أما بالنسبة للتضخم، فبعد ارتفاعه من 1.2% شهر أكتوبر عام 2020 ليصل إلى 5.4% شهري يونيو ويوليو، عاود انخفاضه إلى 5.3%، وفي آخر تصريحات للفيدرالي الأمريكي، تم الإشارة من عدّة أعضاء بأن التضخّم قد ينخفض أكثر، فيما وصفه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أنه "عابر".
في ظل التباطؤ الذي بدأت تظهر ملامحه، لكن مع ارتفاع التضخّم وعدم ثقة الأسواق بأن يكون التضخّم "عابراً"، والتوقعات بأن يستمر فوق 2.0% لفترة طويلة، أصبح هنالك تعارض كبير في التوقعات، فالبعض يعتقد بأن الاقتصاد ما زال بحاجة لدعم في ظل فقدان وتيرة التعافي الاقتصادي، والبعض الآخر ينظر للارتفاع الكبير في التضخّم، مما سيستدعي اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع.
بفعل المتغيرات المشار لها، على الفيدرالي الأمريكي أن يجيب على خمس أسئلة اليوم، وهذه الأسئلة لا تقتصر على القرار الحالي، بل أيضاً مستقبل السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي كما يلي:
- أسعار الفائدة المستقبلية: من المتوقّع أن يثبّت الفيدرالي الفائدة في نطاق بين 0.00% و0.25%، وفي آخر توقعات للفيدرالي، تم الإشارة إلى أن الفائدة سيتم رفعها عام 2023. لذلك، على الفيدرالي أن يجيب فيما إذا كانت الفائدة بالفعل ستبقى منخفضة حتى عام 2023، أم أن التوقعات اختلفت وأصبح عدد أكبر من الأعضاء في البنك يتوقّعون رفعها العام المقبل 2022.
- التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي: يتوقّع الفيدرالي الأمريكي بحسب آخر تحديثاته نمو الاقتصاد بواقع 7% خلال هذه السنة 2021، لكن مع المستجدات من متحوّر دلتا لفيروس كورونا، والتباطؤ الاقتصادي في عديد من الدول في العالم، سيتابع المتداولون أي تحديثات لهذه التوقعات.
- التوقعات المستقبلية للتضخّم: كان الفيدرالي الأمريكي قد توقّع في آخر تحديثاته بأن التضخّم قد يكون عند 3.4% هذه السنة، وهذا بحسب مؤشر الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بقيمته الجوهرية التي تستثني الغذاء والطاقة، ويعتقد الفيدرالي بأن التضخّم "عابر" وناتج عن ظروف مؤقّتة. وفعلاً، انخفض مؤشر أسعارا لمستهلكين (مقياس آخر للتضخّم) من 5.4% إلى 5.3%، وسيتابع المتداولون أي تعديلات على توقّعات الفيدرالي للتضخّم.
- موعد تقليص برامج شراء الأصول: في آخر تصريحات جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال بأنه قد يكون من المناسب البدء بتقليص برامج شراء الأصول "هذه السنة"، لكن دون تحديد في أي شهر سيحصل ذلك. وتنقسم الأسواق المالية حول هذا الأمر، حيث يعتقد البعض بأن الفيدرالي سيبدأ بالتقليص اعتباراً من الشهر المقبل أكتوبر، ويبتعد البعض لتوقّع أن يبدأ الفيدرالي بذلك شهر ديسمبر المقبل. موعد تقليص برامج شراء الأصول يعتبر مؤشّر مهم جداً على مدى توجّه الفيدرالي الأمريكي نحو التشديد، فإذا أظهر أنه سيبدأ بذلك شهر أكتوبر، سيبدو في سياسة أكثر تشدداً من أن يبدأ بذلك شهر ديسمبر. لكن، يجب أن نعلم بأنه لو لم يحدد موعد بشكل واضح، فستبدأ الأسواق بتوقّع أن يكون خفض برامج شراء الأصول شهر ديسمبر المقبل أو حتى مطلع العام المقبل 2022.
- مقدار التقليص في برامج شراء الأصول: إن تحديد الفيدرالي لموعد واضح لبدء برامج شراء الأصول، لن يكون كافياً لتوضّيح مدى التغيّر في موقف الفيدرالي من سياساته النقدية، فإذا بدأ شهر أكتوبر على سبيل المثال وقرر خفض البرامج بواقع 10 مليار فقط، فهذا يعني بأن البرنامج البالغة قيمته 120 مليار دولار سيتطلّب إنهاؤه عاماً كاملاً، لكن إذا قال بأنه سيخفض البرنامج بواقع 20 مليار، فهذا يعني بأن فترة 6 أشهر ستكون كافية لإيقاف كل التحفيزات التابعة لبرامج شراء الأصول. أما مبالغ أكبر من 20 مليار، فستكون بالنسبة للأسواق إشارة إلى أن الفيدرالي مستعجل جداً، بل قد يبدأ أيضاً برفع الفائدة في وقت ما حول منتصف العام المقبل.
هذه الأسئلة الخمس التي تطلب الأسواق المالية الإجابة عنها قد تكون المحددة لمصير الدولار الأمريكي، لكن بالنسبة للسؤال الرابع والخامس، تختلط الآراء بشكل كبير حول الوضوح الذي سيقدّمه الفيدرالي للإجابة عنها، وبالتالي ستتم مراقبة ليس فقط القرار، بل أيضاً المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، لمحاولة اشتقاق أي معلومات للإجابة عنها.
