كل أربعاء بداية كل شهر، تصدر بيانات مؤشر ADP لتغيّر الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدّة الأمريكية، يتبعه مباشرة يوم الخميس بيانات طلبات البطالة الأسبوعية، ثم يصدر في أوّل جمعة من كل شهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وفي العادة، يقوم المتداولون ومتابعو البيانات الاقتصادية بمقارنة نتائج البيانات الاقتصادية في البيانات السابقة، لكن شهدنا مؤخّراً بأن البيانات الاقتصادية الأمريكية أًصبحت مرتبطة وبشكل كبير في توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل تفسير البيانات الاقتصادية يختلف عن أي وقت مضى منذ أن أبدى بعض أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي تغيّراً في لهجة الحديث تجاه سياسات البنك المستقبلية لأسعار الفائدة، في اجتماع شهر يونيو من هذه السنة 2021.
ارتفع معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 5%، كما صعد الرقم القياسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري Core PCE نحو 3.4%، ويتابع البنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة مؤشر Core PCE لتحديد سياساته النقدية المستقبلية. وألمح أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه ربما سيتم رفع الفائدة مرتين عام 2023، إلا أن الأسواق أصبحت تتوقّع بأنه لو بقيت مؤشرات التضخّم مرتفعة، فعندها سيبدأ الفيدرالي برفع الفائدة عام 2022، بل ويبدأ بتقليص برامج شراء الأصول لديه، وبالبالغة 120 مليار دولار شهرياً، خلال أواخر الربع الثالث أو مطلع الربع الرابع من هذه السنة 2021.
ترتبط بيانات التوظيف في معدّل التضخّم المتوقع على نحو وثيق، حيث أن انخفاض معدّل البطالة، وزيادة أعداد الموظّفين، وارتفاع متوسط الأجور، كلها أسباب تعني زيادة الإنفاق، وبالتالي ارتفاع التضخم.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" في شهادته أمام مجلس الكونجرس الأمريكي بأن لدى الفيدرالي الأدوات اللازمة للحد من ارتفاع التضخّم لو تطلّب الأمر ذلك. ورغم رؤية الفيدرالي للتضخّم الحالي بأنه تضخّم مؤقّت و"عابر"، وأن الأسعار ستعود للانخفاض، إلا أن المتداولين قلقون جداً من أن تكون رؤية الفيدرالي غير دقيقة أو أنها متفائلة بشكل زائد عن الحد. وفي حال بدأ التضخّم بالارتفاع بالفعل لفترة مطوّلة من الزمن، فقد يلجأ الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.
من هنا، في حال أظهرت بيانات الوظائف إيجابية تفوق التوقعات، قد يتم تفسيرها على أنها بيانات سيئة للاقتصاد، إذ أنها قد تعني ارتفاع كبير في التضخّم وتقليص الفيدرالي لسياساته التحفيزية، وبالتالي تباطؤ النمو. لكن، إن كانت البيانات حول التوقعات، أو حتى أسوأ قليلاً، فقد يتم تفسيرها على أنها داعمة لنظرة الفيدرالي في أن التضخّم قد يعود للانخفاض.
وتظهر التوقعات بشأن بيانات الوظائف في القطاعات الغير زراعية الأمريكية التي ستصدر الجمعة المقبل أن يكون الاقتصاد قد اكتسب 700 ألف وظيفة جديدة شهر يونيو، وأن تكون البطالة قد انخفضت إلى 5.6%، مع ارتفاع متوسّط الدخل بمعدّل 0.4%. لكن، إن جاءت البيانات أفضل من ذلك بكثير، فقد نشهد ارتفاعاً بالدولار، مع ضغوط ملموسة على الذهب. كذلك، قد يتباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، وسط ارتفاع في أسهم قطاع التكنولوجيا وضعف في أسهم الشركات الصناعية والخدمية.
لكن، إن جاءت البيانات بأقل كثيراً من التوقعات، ومالت للسلبية، عندها قد يتجاوب الدولار مع ذلك سلباً، وترتفع أسعار الذهب، فيما قد تشهد أسواق الأسهم تذبذباً ثم تعود للارتفاع، وتستفيد من ذلك شركات قطاع الخدمات والصناعة.
