عانت الأسواق العالمية من تحركات قوية وعنيفة في بداية التداولات الأسبوعية مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وبعد بيانات التضخم التي سجلت أقوى وتيرة ارتفاع منذ ثمانينات القرن الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم اجتماع اللجنة الفيدرالية على أن تستمر يومين. وغدًأ في تمام الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش سيُعلن الفيدرالي عن قراره للفائدة، وسيأتي القرار مصحوبًأ بالتوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة الفترة المقبلة.
ماذا ننتظر من قرار الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع؟
في بادىء الأمر كانت أغلب التوقعات تأتي لصالح رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي الذي يتم فيه الرفع بتلك الوتيرة، بالإضافة إلى المرة الثالثة التي يسير فيه الفيدرالي نحو رفع الفائدة.
ولكن بعد بيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت تسجيل أسعار المستهلكين أكبر وتيرة ارتفاع منذ ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد منذ عام 1981، بدأت هناك مطالبات بتسريع وتيرة رفع الفائدة. بل أن توقعات رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أصبحت تلوح في الأفق.
طبقًأ لأداة CME group، أصبحت الأسواق تسعر رفع الفائدة غدًأ بواقع 75 نقطة أساس باحتمالات وصلت إلى 98.1%، مع فقد الأسواق والمستثمرين الثقة في الاقتصاد الأمريكي وفشل الفيدرالي في السيطرة على وتيرة نمو التضخم.
وحتى لو تم الرفع بواقع 50 نقطة أساس فقط، فستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1994 التي يقوم بها الفيدرالي برفع الفائدة مرتين غير متتاليتين.
هل هناك قرارات أخرى ننتظرها من الفيدرالي الأمريكي؟
من المرجح أن يواصل البنك بسحب الأصول من موازنته العامة البالغة 9 تريليون دولار. على أن يلتزم البنك بخطته التي تم الكشف عنها سابقًأ للسماح بما يصل إلى 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بدءًأ من يونيو.
فيما أشار البنك سابقًأ إن خفض الموازنة العامة الشهرية سيرتفع إلى 60 مليار دولار من أذون الخزانة و35 مليار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ماذا عن التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة؟
ما يجعل اجتماع هذا الأسبوع مهم هو أنه لن يقتصر فقط على قرار رفع الفائدة، ولكن القرار سيكون مصحوبًأ بتحديث في التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة.
في اجتماع مارس الماضي، توقع خمسة أعضاء من أصل 16 عضو أن المعدل المستهدف للأموال الفيدرالية سيتجاوز 3% في عام 2023. فيما أشارت التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% في عام 2022، وبنسبة 2.2% في عام 2023.
سيراقب المستثمريون عن كثب أي تغيرات محتملة في توقعات التضخم طويلة الأجل. في اجتماع مارس كانت التوقعات تصب لصالح ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي "المؤشر المفضل للتضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي" بنسبة 4.3% في عام 2022. على أن يبدأ في انحسار ارتفاعه خلال عام 2023 بنسبة 2.7%.
هل من الممكن أن يدفع الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد إلى الركود؟
يواجه الفيدرالي الأمريكي الآن ضغوطات قوية ما بين السيطرة على وتيرة نمو التضخم التي ارتفعت لمسيتويات قياسية وما بين التداعيات السلبية الناجمة عن السياسات النقدية القوية التي يتبناها البنك على الاقتصاد.
وقد يتعين على الفيدرالي دفع الاقتصاد إلى الركود لبعض الوقت من أجل استعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار. وقد تفاعلت الأسواق بالسلب مع مخاوف انهيار الاقتصاد إلى الركود، حيث قفزت عوائد السندات وتراجعت الأسهم بوتيرة قوية .
لامست عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.28٪ يوم الإثنين ، متجاوزة الذروة في 2018 لتتداول عند أعلى مستوى منذ 2011 ، وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى 175 نقطة أساس من التشديد حتى سبتمبر ، مما يعني زيادة 75 نقطة أساس في واحدة من الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن يتعين على الفيدرالي الوضع بعين الاعتبار أن التصرف المفرط في العدوانية لمعالجة ضغوط الأسعار المستمرة يحمل مخاطر أيضًا، يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى ركود حاد للغاية يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ولن يكون الفيدرالي الأمريكي هو الوحيد الذي يتجه لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة، ولكن أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي تتبنى تلك السياسات في محاولة لكبح جماح التضخم.
