سيلجأ بنك كندا إلى زيادات متعددة في أسعار الفائدة خلال عام 2022 بما في ذلك زيادة محتملة هذا الأسبوع قد تضع ضغوط الأسعار تحت السيطرة، وإن كان ذلك قد يُسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتُمثل هذه التوقعات تحولًا في رؤية البنك المركزي تؤكدها التحركات في ما يسمى معدل التعادل للتضخم، وهو مقياس لتوقعات التضخم الذي انخفض لمدة 10 سنوات إلى أقل من 1.9٪ هذا الشهر بعد أن لامس 2.3٪ في نوفمب ، وهو أعلى مستوى له حتى الآن في البيانات التي تعود إلى عام 2015.
وفي المقابل، أظهرت بيانات المسح الأخيرة من البنك المركزي الكندي أن التوقعات بارتفاع الأسعار بين المستهلكين والشركات قد ارتفعت، ويمنح خفض توقعات التضخم الشركات ثقة أكبر لمتابعة خطط النمو الخاصة بها.
وتُسعر الأسواق فرصة رفع أسعار الفائدة بنسبة 65٪ يوم الأربعاء على الرغم من عدم اليقين الناجم عن متحور أوميكرون، وسيكون ذلك أول رفع للفائدة منذ أكتوبر 2018.
تُشير توقعات الأسواق إلى أن رفع الفائدة قد يصل لـ ستة زيادات هذا العام، مما سيرفعها إلى مستوى ما قبل الوباء عند 1.75٪. يأتي ذلك في الوقت الذي يهدد فيه التضخم الكندي الاقتصاد، والذي وصل إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند 4.8٪ في ديسمبر، بتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2٪ لفترة أطول من خلال تغذية التوقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل.
قد تكون مؤشرات سوق الإسكان الكندي المرتفعة أيضًا مصدر قلق للبنك المركزي بعد أن أظهرت بيانات لشهر ديسمبر أن متوسط سعر بيع المنزل ارتفع بنسبة 18٪ تقريبًا عن العام السابق.
ويرى أغلب الاقتصاديين إن احتمالية تخفيف اضطرابات سلسلة التوريد في وقت لاحق من هذا العام من الممكن أن يُقلل من ضغوط الأسعار، في حين أن الزيادات السابقة في أسعار الطاقة ستخرج من حساب التضخم بمرور الوقت.
وكان محافظ بنك كندا تيف ماكليم قد صرّح في ديسمبر إن الركود في الاقتصاد الكندي الناجم عن جائحة فيروس كورونا قد تضاءل بشكل كبير، في إشارة رئيسية إلى أن البنك المركزي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة قريبًا. كما أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا. ويميل كلاهما إلى رفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25 نقطة أساس، لكن من الممكن أن يتم التحرك بوتيرة أسرع.
ومن المتوقع بعد الزيادة الأولى للفائدة أن يبدأ بنك كندا تشديدًا كميًا، أو QT مما يEقلل من كمية السندات في ميزانيته العمومية التي تم شراؤها خلال الوباء لدعم الاقتصاد، ومن الممكن أن يؤثر الجمع بين التشديد الكمي ورفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن زاد الكنديون الاقتراض أثناء الوباء.
بلغ ائتمان الأسر 2.6 تريليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2021، أو حوالي 177٪ كحصة من الدخل، بزيادة 10٪ عن الربع الأخير من عام 2019، لكن ارتفع التوظيف فوق مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، وراكم الناس قدرًا غير مسبوق من المدخرات.
