عانى الاقتصاد العالمي من ارتفاع مبالغ في الأسعار بسبب السياسات النقدية التوسعية التي لجأت لها الحكومات والبنوك المركزية مع تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.
وأصبح الركود التضخمي أحد أهم المخاوف التي أصبحت تلوح في الأفق على الصعيد العالمي في الأشهر الأخيرة، وبالأخص في الدول المتقدمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ودول منطقة اليورو، بل أن شبح ارتفاع الأسعار انتقل من صناع القرار إلى المواطنين التي أصبحت تبحث عن معنى مصطلح الركود التضخمي وما سيكون تأثيره على مستوى المعيشة.
البنوك المركزية تتجه لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة
لم تجد البنوك المركزية مفر من ارتفاعات التضخم إلا بالتوجه لتشديد السياسة النقدية حتى لو لم تكن معدلات النمو الاقتصادي أو تعافي القطاعات الرئيسية يسمح لمثل تلك القرارات.
وبالطبع كان بنك انجلترا أولى البنوك المركزية التي اتجهت لرفع الفائدة بوتيرة سريعة وصلت إلى رفع ثلاث مرات متتالية، كان معدل الرفع 25 نقطة أساس في كل اجتماع.
على الجانب الأخر، بدأ الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بمارس الماضي في رفع الفائدة للمرى الأولى منذ مارس عام 2018. ولم يقف الأمر عند هذا، بل أن البنك أكد على احتمالية رفع الفائدة في كل اجتماع حتى نهاية 2022 في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت بأعلى وتيرة منذ ثمانينات القرن الماضي.
تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد
بشكل عام، تعني زيادة أسعار الفائدة ارتفاع تكاليف الاقتراض لكل من الشركات والمستهلكين، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الضغط على الإنفاق وبالتالس ستنجح البنوك المركزية في السيطرة على وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولكن على الجانب الأخر، يعتبر رفع الفائدة ذو تداعيات سلبية على الاقتصاد، فهو بدوره يؤدي إلى تقليل الاستثمارات وبالتالي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي التي لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى وقتنا هذا.
ما هو تأثير رفع الفائدة على الذهب؟
من المفترض أن تتسبب معدلات الفائدة المرتفعة في تقليل حافز المستثمرين على شراء الذهب باعتباره أصول بدون عائد، وبالتالي تراجع أسعار الذهب، مقارنة مخع السندات والاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية.
ولكن بالرغم من توجه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة، إلا أن الذهب فشل في التراجع ولايزال متماسكًأ أعلى مستويات 1900 دولار للأونصة.
ومع ذلك ، فإن نظرة طويلة المدى من خلال البيانات التاريخية تكشف عن عدم وجود علاقة بين الأسعار والذهب.
خلال معظم السبعينيات ، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد ، تمامًا كما ارتفعت أسعار الفائدة. شهدت الثمانينيات انخفاضًا في أسعار الفائدة وسوقًا هابطاً للذهب.
من المحتمل أن يكون لعوامل أخرى غير المعدلات - مثل ديناميكيات العرض والطلب التي شوهدت في معظم أسواق السلع - تأثير أكبر على أداء الذهب على المدى الطويل.
كانت العلاقة بين أسعار الفائدة وسعر الذهب على مدى نصف القرن الماضي ، منذ عام 1970 ، حوالي 28 ٪ فقط ، ولا تعتبر مهمة.
استمرار ارتفاع الأسعار يدعم استمرار الطلب على الذهب
منذ بداية فبراير من العام الحالي، وكان الملف الروسي الأوكراني أحد أهم الملفات التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بقوة. ومع تصاعد المخاوف الناجمة عن هذا الملف، ازداد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الأول الذي يلجأ له المستثمرين مع اضطراب الأوضاع العالمية.
وبالتالي استمرار تدهور الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق يُسبب في هدوء الأسواق، من المرجح أن تواصل الأسعار ارتفاعها الفترة المقبلة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، على الجانب الأخر يبدو أن معدلات التضخم قد تواصل ارتفاعها الفترة المقبلة مع استمرار العقبات الرئيسية مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي تؤثر بدورها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات. على غرار استمرار المشاكل المتعلقة بكسر سلاسل التوريد.
مما يؤكد على وجهة النظر الداعمة لاستمرار الطلب على الذهب الفترة المقبلة كأداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.
