يتراجع الدولار الأمريكي اليوم بعد ثلاثة أيام متتالية من الصعود مدعوما بالمخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي
فمن المحتمل بالفعل أن يشير الفيدرالي إلى أنه سيبدأ بتقليص برامج شراء الأصول، وأن تتم الإشارة في اجتماع الشهر الجاري، لكن في نفس الوقت، من المستبعد أن يبدأ شهر أكتوبر كما كان يعتقد الكثيرون، بل قد يؤجّل البدء بتقليص برامج شراء الأصول أما لشهر ديسمبر، أو شهر يناير العام المقبل 2022.
هذه التغيّرات في توقعات الفيدرالي بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة وتصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي قال فيها إلى أنه قد يكون جيداً البدء بتقليص برامج شراء الأصول "هذه السنة" لكنه لم يحدد موعداً محدداً لذلك، مما جعل المتداولين يعتقدون بأن برنامج شراء الأصول والبالغ حالياً 120 مليار دولار سيبقى على الأقل حتى ديسمبر.
نحن نتكلّم عن برنامج شراء أصول تاريخي ضخم، وهذا المبلغ لن يتم تقليصه خلال فترة وجيزة من الزمن، بل قد يتطلّب الأمر أشهراً عديدة، مما سيبقي على سياسة الفيدرالي التحفيزية، لكن ما سيحصل هو تقليص التحفيز، في وقت من المرجّح أن تبقى فيه الفائدة منخفضة جداً في نطاق بين 0.00% و0.25% حتى النصف الثاني عام 2022 على الأقل، بل بحسب آخر توقعات رسمية للفيدرالي، قد تبقى الفائدة منخفضة حتى 2023.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الفيدرالي الأمريكي ، ويليامز، صرح بوقت سابق بأنه قد يكون من المناسب البدء في خفض وتيرة مشتريات السندات هذا العام إذا ما استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء بشكل جيد، وحتى في حالة البدء في خفض وتيرة شراء السندات، فموقف الفيدرالي الأمريكي سيظل داعما للاقتصاد الأمريكي.
وعلى خلفية ارتفاع التضخم العالمي، ،
أعلن المركزي الأوروبي للتو عند كتابة المقال إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته من السندات الطارئة خلال الربع القادم، متخذًا خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي عززت الاقتصاد خلال الوباء.
كما أعلن المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند الـ 0% دون تغيير وكذلك عدم تغيير نسبة الفائدة على الافتراض بحيث تثبت عند 0.5%.
وقال المركزي الأوروبي إنه على استعداد لتغيير جميع أدواته حسب الحاجة لضمان بقاء التضخم مستقرًا عند هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط
فالتضخّم الذي يرتفع في منطقة اليورو ووصل إلى 3%، قد يقلق العديد من الأعضاء أنصار تشديد السياسة النقدية خشية ارتفاع التضخّم وخروجه عن السيطرة
ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق دولارٍ و18 سنتاً أمريكي، في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريح كريستين لاجارد رئيسة البنك. وقد يشهد اليورو ارتفاعاً أمام الدولار في حال أظهر المركزي رغبة بتقليص التحفيز الاقتصادي بشكل سريع، إلا أنه لو احتفظ ببرنامج التحفيز لفترة طويلة ولم يقم بخفض برامج شراء الأصول، فربما عندها سيشهد الزوج انخفاضاً.
أما بالنسبة للدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية يتأثر الآن باحتمالية تقليص برنامج شراء الأصول من قبل الفدرالي الأمريكي فتتوقع الأسواق عاجلا أم آجلا أن يتم تقليص برنامج شراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهريا
وقراره الذي سيصدر في الـ22 من هذا الشهر، قد يكون محط أنظار الأسواق، فهذا الشهر سبتمبر يعتبره الكثيرون موضّحاً لتوجّهات البنوك المركزية. لو عدنا بالزمن فقط شهرين أو ثلاث أشهر سابقة، لربّما كنا أكثر ثقة بأن الخطوات ستكون أكثر سرعة في تقليص برامج شراء الأصول، أو حتى رفع الفائدة في بعض البنوك، وبنك نيوزلندا كان متوقّعاً أن يرفع الفائدة، لكنّه أيضاً لم يفعل ذلك في ظل المتغيرات الجديدة من التعثّر الاقتصادي الذي تسبب فيه متحوّر دلتا.
فنحن الآن أمام احتمالية تقليص في التحفيزات الاقتصادية، وهذا قد شمل البنك المركزي الأوروبي اليوم كما فعل الأسترالي، قد يكون التقليص محدوداً جداً وتبقى أغلب كمّيات برامج شراء السندات والأصول مستمرّة لفترة وقد يكون التقليص تدريجي وبطيء جداً، حتى الفيدرالي الذي يقدّم برامج شراء أصول متنوعة يبلغ الإجمالي فيها 120 مليار دولار، فقد يبدأ فعلاً بتقليص برامج شراء الأصول، لكن التقليص قد يكون تدريجي، وربما يقلّص البرنامج بواقع 15 أو 20 مليار دولار الأشهر المقبلة
وارتفع الين الياباني مقابل سلّة من العملات الرئيسية، مرافقاً لانخفاض في أسواق الأسهم حول العالم. وانخفضت أسواق الأسهم بفعل مخاوف المتداولين من تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، وتوّقع تقليص البنوك المركزية برامج شراء الأصول لديها خلال الأشهر المقبلة. وفي أغلب الأحيان، يرتفع الين الياباني عند عزوف المتداولين عن المخاطرة ويتوجّهون نحو العملات النقدية.
