سيُنهي مشروع قانون البنية التحتية، الذي يدعمه ديمقراطيون وجمهوريون، التخفيض الضريبي الذي كان قد أقره الكونغرس الأمريكي لدعم الشركات التي عانت خلال جائحة كورونا والذي استفادت منه القليل من الشركات.
وفي 30 سبتمبر المقبل، سيتم وقف العمل بالاعتمادات الضريبية (مبالغ تخصم من الضرائب المستحقة) التي تم إقرارها مقابل الاحتفاظ بالعاملين، بقيمة 28 ألف دولار عن كل موظف تحتفظ به الشركة على جداول الأجور خلال عام 2021. وذلك بموجب تشريع ينتظر أن يمرره مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالي.
وسيوفر الإنهاء المبكر لصلاحية الخصم الضريبي سيولة يمكن لأعضاء المجلس التشريعي الاستفادة بها في تغطية جزء من تكلفة مشروع قانون البنية الأساسية التي تبلغ 550 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في مجال الطاقة والنقل والمواصلات. ستحدد لجنة الكونغرس المشتركة للضرائب قيمة هذه الأموال.
يكشف تحرك مجلس الشيوخ المفاجئ لإلغاء التخفيضات الضريبية كيف جاهد المُشرعون في الكونغرس بهدف تخفيف الأزمة عن قطاع الشركات خلال فترة انتشار الجائحة. كما يكشف كذلك كيف أربك تغيير القوانين والنظم والإجراءات البيروقراطية المعقدة أصحاب الشركات الصغيرة، وصعَّب عليهم الاستفادة من المساعدة المالية عبر التخفيضات الضريبية أو عبر قروض برنامج حماية الأجور، وهي قروض ميسرة وقابلة للإعفاء.
وتستفيد الشركات الكبرى من الخفض الضريبي، ومنها شركتا "سبيريت إيرلاينز" و"بيست باي"، اللتان أفصحتا عن الاستفادة من عشرات الملايين من الدولارات في صورة اعتمادات ضريبية لمساعدتهما في الحفاظ على العمال. يقول خبراء الضرائب إن الالتباس الناتج عن تغير قواعد التأهيل، مع غياب الوعي بشأن الخفض الضريبي، يعني أن كثيراً من الشركات الصغيرة لم تستفد من برنامج الاعتمادات الضريبية الذي قال المشرعون إنهم يستهدفون أن تستفيد منه هذه الشركات.
وتم إضافة الاعتمادات الضريبية مقابل الاحتفاظ بالعاملين بشكل مبدئي في قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لمجابهة كورونا (Cares Act) في مارس 2020، كبرنامج بديل لإعانة الشركات التي لم تتأهل للاستفادة من قروض برنامج حماية الأجور، لكن تقدم عدد قليل من الشركات للاستفادة منه.
بعد ذلك، قام الكونغرس بتعديل وتوسيع التخفيض الضريبي مرتين – مرة في ديسمبر 2020 وأخرى في مارس 2021 – حتى يفتح المجال لعدد أكبر من الشركات للتتأهل للاستفادة منه، بما فيها الشركات التي تقدمت بالفعل للحصول على قروض برنامج حماية الأجور.
