ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مستفيدًأ من حالة الضعف التي سيطرة على الدولار الأمريكي. يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الاسبوع للحصول على إشارات حول موعد تقليص برنامج الأصول من قبل الفدرالي الامريكي
حصل أغلب الارتفاع الأسبوع الماضي بعدما بدا الفيدرالي غير مستعجل في تقليصه لبرامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار، مكتفياً بقول إنه "قد" يكون مناسباً تقليص برامج شراء الأصول هذه السنة.
التضخّم في الولايات المتحدّة الأمريكية يبلغ حالياً 5.4%، وفي أوروبا وبريطانيا فوق الهدف المحدد من البنوك المركزية، وحتى لو كان التضخّم ناتج عن ظروف مؤقّتة، فإنه متواجد حالياً، كما أن انخفاض التضخّم خلال الفترة المقبلة في حال تحقق بحسب توقعات الفيدرالي، فقد لا يعني انخفاض التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين ما دون 2% على الأقل طوال هذه السنة.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فالخطوة المقبلة للفيدرالي هي خفض برنامج شراء الأصول، وبالنسبة لأسعار الفائدة، هي فعلاً البدء برفع الفائدة. لكن، هذا التعديل في السياسات النقدية لن يكون في وقت قريب، إذ أن السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي ستبقى تحفيزية للاقتصاد حتى النصف الثاني من العام المقبل 2022 على أقل تقدير، فلا يبدو بأن الفيدرالي يريد المخاطرة بتعديل جذري بالسياسات النقدية في ظل انتشار متحوّر دلتا من فيروس كورونا، والذي يبقي على حالة عدم اليقين بالاقتصاد.
لنأخذ أيضاً بنك الصين الشعبي، أو المركزي الصيني، الذي قام بضخ أكبر سيولة نقدية أسبوعية منذ سبع أشهر في النظام المصرفي الصيني، وهذا يدل بأن ليس فقط الفيدرالي الأمريكي في توجّه لتحفيز الاقتصاد، بل أن عديد من البنوك المركزية الأخرى ما زالت تميل لإبقاء التحفيز النقدي لفترة مطوّلة، خشية تدهور في التعافي الاقتصادي سببه انتشار السلالات المتحوّرة من كورونا
اجتماع أسعار الفائدة المتدنية إلى جانب التضخّم المرتفع نسبياً، أسباب تدفع المتداولين للطلب الذهب للتحوّط من مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد.
لكن مع تواجد العديد من الأصول الاستثمارية الأخرى، أصبحت حركة الذهب مرتبطة بشكل وثيق مع حركة الدولار الأمريكي وكذلك عوائد السندات الأمريكية.
احتمال ارتفاع سعر الذهب رهن في عدم ارتفاع عوائد السندات وعدم عودة الدولار للصعود، خصوصاً وأن المقاومات المتواجدة حول 1830 دولار تعتبر تحدياً كبيراً أمام المضاربين، ودون اختراق هذه المقاومات، فقد تبقى أسعار المعدن الثمين مرشّحة للعودة للهبوط.
هذا الأسبوع، سنكون مع بيانات الوظائف الأمريكية، وهذه البيانات في العادة تؤثّر في توقعات الفيدرالي الأمريكي وتظهر وضع أسواق الوظائف. الفيدرالي الأمريكي بدا واضحاً جداً عندما أشار إلى أن شرط رفع الفائدة هو التوظيف الكامل، لكن قد لا يحصل ذلك قبل النصف الثاني من العام المقبل 2022، لكن أيضاً بالنسبة لبرامج شراء الأصول، فقد تم الإشارة من أعضاء الفيدرالي إلى أنه لو شهدنا بيانات قوية بأكثر من 900 ألف وظيفة لعدّة أشهر، فقد يكون من الجيد البدء بتقليص برامج شراء الأصول اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن يبدأ الفيدرالي بتحضير المتداولين لذلك شهر سبتمبر.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق اليوم تباطؤًا في نشاط المصانع في الصين في أغسطس. وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 50.1 ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي عند 47.5، أقل من 50 علامة تشير إلى النمو.
ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشعر بتأثير عمليات الإغلاق الصارمة الأخيرة للحد من تفشي كوفيد-19 الأخير في البلاد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد.
صدر مؤشر اسعار المستهلكين اليوم وهو أحد أهم مؤشرات التضخم وارتفع إلى 3.0% بينما كان التقدير أن يقف عند 2.7%.
وبوصول التضخم إلى 3.0% فقد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، من المتوقع أن يضر ذلك بمعنويات اليورو، ويمنح الذهب المتحفظ في انتظار صدور مؤشر ثقة المستهلك وبيانات التوظيف، دفعة إيجابية
من هنا، قد يكون لبيانات الوظائف الأمريكية تأثير ملموس على تحرّكات أسعار الذهب، خصوصاً لو أعادت احتمالات خفض برامج شراء الأصول شهر أكتوبر في حال جاءت بأعلى من 900 ألف، أو أنها قد تكون داعمة لسعر المعدن الثمين في حال جاءت ما دون التوقعات لأنها قد تؤجّل تقليص برامج شراء الأصول حتى ديسمب
