اجتمع البنك الاحتياطي النيوزيلندي لمناقشة قرار تغيير أسعار الفائدة وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%. وتضمن الاجتماع نتائج التصويت على معدلات الفائدة، والأسباب التي أدت إلى تلك النتائج، فضلا عن تطلعاتهم الاقتصادية المستقبلية، وأهم ما جاء في البيان كالتالي:
- لاحظت اللجنة أن الاقتصاد النيوزيلندي قد انتعش بقوة أكبر من معظم الدول، مع انخفاض الاضطرابات المحلية الناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن.
- وافقت لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على المستوى التحفيزي الحالي، مع الحفاظ على معدل أسعار الفائدة عند 0.25% في الوقت الحالي.
- تم اتخاذ قرار اليوم في سياق فرض الحكومة لقيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا من المستوى الرابع على النشاط في جميع أنحاء نيوزيلندا.
- ستقوم اللجنة بتقييم توقعات التضخم والتوظيف على أساس مستمر، بهدف الاستمرار في خفض مستوى التحفيز النقدي بمرور الوقت وذلك لتلبية احتياجات سياستهم على أفضل وجه.
- ويأتي ذلك في أعقاب التوقف الأخير لمشتريات السندات الحكومية الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP) في يوليو.
- لا تزال الأوضاع النقدية والمالية العالمية عند مستويات تيسيرية، مما يدعم الإنفاق والاستثمار الدوليين.
- تعد إعادة تقديم قيود المستوى الرابع اليوم للنشاط في جميع أنحاء نيوزيلندا مثالًا صارخًا على مدى عدم القدرة على التنبؤ بالفيروس وتعطيله.
- التوظيف حاليا عند أو أعلى من المستوى المستدام الأقصى، وتظل توقعات تضخم أسعار المستهلكين ثابتة بالقرب من 2%، وهي نقطة الوسط للنطاق المستهدف.
- تشير البيانات الأخيرة للاقتصاد النيوزيلندي إلى أن الطلب قوي وأن الانتعاش الاقتصادي قد اتسع، على الرغم من استمرار بعض الضعف في القطاعات الأكثر تعرضًا للسياحة الدولية.
- إن الإنفاق الأسري ونشاط البناء في مستويات عالية ويستمر في النمو، ويستجيب استثمار الشركات للطلب المتزايد.
- ترتفع الأجور بما يتماشى مع ظروف سوق العمل الصعبة.
- تتزايد ضغوط التضخم الأوسع نطاقا على المدى القريب من خلال ارتفاع الأسعار لمرة واحدة مثل ارتفاع أسعار النفط، وعوامل مؤقتة مثل نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.
- من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين على المدى القريب فوق النطاق المستهدف للجنة قبل أن يعود نحو نقطة الوسط البالغة 2% في منتصف عام 2022.
- اتفقت اللجنة على أنها واثقة من الوفاء بتحويلات التضخم والتوظيف مع حاجة أقل للمستوى الحالي من التحفيز النقدي.
- اتفقوا، مع ذلك، على إبقاء معدل الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة وسط حالات الإغلاق.
